أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن نظام التكليف الطبي يخضع للقانون رقم 29 لسنة 1974، الذي ينظم التكليف باعتباره وسيلة لسد العجز في الجهاز الإداري للدولة، موضحًا أنه لا يلزم الوزارة بتكليف جميع خريجي المهن الطبية، وإنما يرتبط بالاحتياجات الفعلية للجهات الصحية.
وقال عبد الغفار، خلال تصريحات تلفزيونية، إن وزارة الصحة ملتزمة بتطبيق القانون، وفق الضوابط التي جرى إقرارها خلال اجتماع اللجنة العليا للتكليف في 13 سبتمبر 2022، بحضور رئيسي لجنتي الصحة بمجلسي النواب والشيوخ وممثلي ونقباء المهن الطبية.
وأوضح أن هناك خلطًا بين احتياجات سوق العمل واحتياجات الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن سوق العمل أوسع بكثير من الجهاز الإداري، وأن عدم حصول بعض الخريجين على التكليف لا يعني بالضرورة عدم وجود فرص عمل لهم في القطاع الصحي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن التكليف مستمر للمهن الطبية الواردة في القانون، وفقًا لاحتياجات الجهاز الإداري، لافتًا إلى أن تحديد حجم الاحتياج يخضع لضوابط تراعي التطورات المستمرة، ومنها زيادة أعداد الخريجين، والتوسع في المنشآت الصحية، وخروج العاملين إلى المعاش، وما يترتب على ذلك من احتياجات متجددة.
وزارة الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بأجهزة طبية حديثة بتكلفة تتجاوز 10 ملايين جنيه
وزيرا الصحة والتعليم يكرمان محافظ الشرقية ووكيل وزارة الصحة لتميزهما في تنفيذ مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» وفحص أكثر من 800 ألف طالب
وأشار عبد الغفار إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المجلس الصحي المصري والجامعات والنقابات والمعاهد التدريبية على رفع كفاءة مقدمي الخدمات الصحية وتطوير مهاراتهم، مؤكدًا أن ذلك يصب في مصلحة المريض ومقدم الخدمة على حد سواء.
ولفت إلى أن ترخيص مزاولة المهنة أصبح مؤقتًا، ويرتبط باستمرار تطوير الممارس لمهاراته وكفاءته المهنية، موضحًا أن الوزارة تعمل على دعم هذا التطوير من خلال البرامج التدريبية والمؤتمرات والجهات المعنية.
وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة على أن القانون لا يلزم الوزارة بتكليف دفعة كاملة دون النظر إلى الاحتياج، مؤكدًا أن جهة الإدارة هي المسؤولة عن تحديد احتياجاتها، وفق ضوابط معلنة سبق شرحها وتوزيع نسخ مكتوبة منها على أصحاب المصلحة.
وقال عبد الغفار، خلال تصريحات تلفزيونية، إن وزارة الصحة ملتزمة بتطبيق القانون، وفق الضوابط التي جرى إقرارها خلال اجتماع اللجنة العليا للتكليف في 13 سبتمبر 2022، بحضور رئيسي لجنتي الصحة بمجلسي النواب والشيوخ وممثلي ونقباء المهن الطبية.
وأوضح أن هناك خلطًا بين احتياجات سوق العمل واحتياجات الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن سوق العمل أوسع بكثير من الجهاز الإداري، وأن عدم حصول بعض الخريجين على التكليف لا يعني بالضرورة عدم وجود فرص عمل لهم في القطاع الصحي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن التكليف مستمر للمهن الطبية الواردة في القانون، وفقًا لاحتياجات الجهاز الإداري، لافتًا إلى أن تحديد حجم الاحتياج يخضع لضوابط تراعي التطورات المستمرة، ومنها زيادة أعداد الخريجين، والتوسع في المنشآت الصحية، وخروج العاملين إلى المعاش، وما يترتب على ذلك من احتياجات متجددة.
وزارة الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بأجهزة طبية حديثة بتكلفة تتجاوز 10 ملايين جنيه
وزيرا الصحة والتعليم يكرمان محافظ الشرقية ووكيل وزارة الصحة لتميزهما في تنفيذ مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» وفحص أكثر من 800 ألف طالب
وأشار عبد الغفار إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المجلس الصحي المصري والجامعات والنقابات والمعاهد التدريبية على رفع كفاءة مقدمي الخدمات الصحية وتطوير مهاراتهم، مؤكدًا أن ذلك يصب في مصلحة المريض ومقدم الخدمة على حد سواء.
ولفت إلى أن ترخيص مزاولة المهنة أصبح مؤقتًا، ويرتبط باستمرار تطوير الممارس لمهاراته وكفاءته المهنية، موضحًا أن الوزارة تعمل على دعم هذا التطوير من خلال البرامج التدريبية والمؤتمرات والجهات المعنية.
وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة على أن القانون لا يلزم الوزارة بتكليف دفعة كاملة دون النظر إلى الاحتياج، مؤكدًا أن جهة الإدارة هي المسؤولة عن تحديد احتياجاتها، وفق ضوابط معلنة سبق شرحها وتوزيع نسخ مكتوبة منها على أصحاب المصلحة.







