أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة فنية متخصصة من كلية الهندسة بجامعة المنصورة، بالتعاون مع مديرية الإسكان والإدارة الهندسية بالمحافظة، لمعاينة أحد العقارات بقرية ميت غزالة التابعة لمركز السنبلاوين، والوقوف على حالته الإنشائية الحالية وتحديد الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة بشأنه.
التعامل بجدية مع سلامة العقارات في الدقهلية
وأكد اللواء طارق مرزوق أن محافظة الدقهلية تتعامل بكل جدية مع أي ملاحظات تتعلق بسلامة العقارات، وأوضح أن ما أفاد به مالك العقار بشأن معالجة الميل لا يمكن الاطمئنان إليه دون إشراف هندسي متخصص ودراسة فنية معتمدة، خاصة في ظل عدم وجود إشراف هندسي على أعمال التدعيم التي تم تنفيذها، وعدم اعتمادها من الجهات الفنية والإدارية المختصة.
الإخلاء الفوري لعقار غزالة المائل
وأشار محافظ الدقهلية إلى أن جامعة المنصورة ستضطلع بدورها في دراسة الحالة الفنية للعقار وإعداد الرأي النهائي بشأنه، بما يتضمن تحديد الإجراءات الهندسية الواجب اتباعها، مؤكدًا أن توصية اللجنة اليوم جاءت بالإخلاء الفوري حرصًا على حياة المواطنين وسلامتهم.
وضمت اللجنة الفنية الدكتور أحمد محمد طهوي، أستاذ خواص واختبار المواد، والدكتور محمد السعيد الزعيني، أستاذ تصميم المنشآت الخرسانية ورئيس قسم الهندسة الإنشائية السابق، والدكتور أيمن إبراهيم الطهراني، أستاذ الهندسة الجيوتقنية ورئيس قسم الهندسة الإنشائية، والدكتور إسماعيل زاهر محمد، مدرس بقسم هندسة الأشغال العامة، تخصص مساحة.
معاينة العقار المائل في غزالة
وانتقلت اللجنة إلى موقع العقار المائل بحضور المهندسة فريدة عبد الله، وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، والمهندسة سها رمضان، مدير الشئون الهندسية بالمحافظة، وأجرت اللجنة معاينة مبدئية ظاهرية للعقار بحضور مالكه، شملت فحص أعمال التدعيم الظاهرية التي تم تنفيذها، حيث تبين أنها تمت دون إشراف هندسي أو دراسة فنية معتمدة، ودون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الهندسية والإدارية المختصة.
وعقب المعاينة، أوصت اللجنة بالإخلاء الفوري للمبنى، وإقامة كردون حوله، لحين الانتهاء من أعمالها وإعداد الدراسة الإنشائية المتكاملة، كما أوصت بإجراء رصد مساحي للعقار على فترات متباعدة للتأكد من ثبات الميل وعدم حدوث أي تغيرات، مع إلزام مالك العقار أو ممثله بتقديم توصيف موثق للأعمال التي لم يتم تنفيذها.
وأكدت اللجنة أن هذه التوصيات تأتي في إطار إعداد دراسة إنشائية متكاملة لتقييم مدى أمان المبنى في وضعه الحالي، وتحديد الإجراءات الفنية الواجب اتخاذها، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن العقار، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
التعامل بجدية مع سلامة العقارات في الدقهلية
وأكد اللواء طارق مرزوق أن محافظة الدقهلية تتعامل بكل جدية مع أي ملاحظات تتعلق بسلامة العقارات، وأوضح أن ما أفاد به مالك العقار بشأن معالجة الميل لا يمكن الاطمئنان إليه دون إشراف هندسي متخصص ودراسة فنية معتمدة، خاصة في ظل عدم وجود إشراف هندسي على أعمال التدعيم التي تم تنفيذها، وعدم اعتمادها من الجهات الفنية والإدارية المختصة.
الإخلاء الفوري لعقار غزالة المائل
وأشار محافظ الدقهلية إلى أن جامعة المنصورة ستضطلع بدورها في دراسة الحالة الفنية للعقار وإعداد الرأي النهائي بشأنه، بما يتضمن تحديد الإجراءات الهندسية الواجب اتباعها، مؤكدًا أن توصية اللجنة اليوم جاءت بالإخلاء الفوري حرصًا على حياة المواطنين وسلامتهم.
وضمت اللجنة الفنية الدكتور أحمد محمد طهوي، أستاذ خواص واختبار المواد، والدكتور محمد السعيد الزعيني، أستاذ تصميم المنشآت الخرسانية ورئيس قسم الهندسة الإنشائية السابق، والدكتور أيمن إبراهيم الطهراني، أستاذ الهندسة الجيوتقنية ورئيس قسم الهندسة الإنشائية، والدكتور إسماعيل زاهر محمد، مدرس بقسم هندسة الأشغال العامة، تخصص مساحة.
معاينة العقار المائل في غزالة
وانتقلت اللجنة إلى موقع العقار المائل بحضور المهندسة فريدة عبد الله، وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، والمهندسة سها رمضان، مدير الشئون الهندسية بالمحافظة، وأجرت اللجنة معاينة مبدئية ظاهرية للعقار بحضور مالكه، شملت فحص أعمال التدعيم الظاهرية التي تم تنفيذها، حيث تبين أنها تمت دون إشراف هندسي أو دراسة فنية معتمدة، ودون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الهندسية والإدارية المختصة.
وعقب المعاينة، أوصت اللجنة بالإخلاء الفوري للمبنى، وإقامة كردون حوله، لحين الانتهاء من أعمالها وإعداد الدراسة الإنشائية المتكاملة، كما أوصت بإجراء رصد مساحي للعقار على فترات متباعدة للتأكد من ثبات الميل وعدم حدوث أي تغيرات، مع إلزام مالك العقار أو ممثله بتقديم توصيف موثق للأعمال التي لم يتم تنفيذها.
وأكدت اللجنة أن هذه التوصيات تأتي في إطار إعداد دراسة إنشائية متكاملة لتقييم مدى أمان المبنى في وضعه الحالي، وتحديد الإجراءات الفنية الواجب اتخاذها، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن العقار، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات.







