إحالة 4 موظفين بالضرائب في الغربية للمحاكمة التأديبية بتهمة التلاعب بملفات الممولين

  • منذ ساعة
  • أهل مصر
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 4 من العاملين بإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية اتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، أسفرت عن الإضرار بحقوق الخزانة العامة للدولة.

محاكمة 4 موظفين بالضرائب في الغربيةوضمت قائمة المحالين اثنين من مأموري الضرائب ومراجعين ضريبيين، وذلك عقب بلاغ تلقته نيابة السنطة الإدارية من مصلحة الضرائب المصرية، بشأن مخالفات كشفت عنها تقارير حملتين تفتيشيتين على المأمورية.

وكشفت تحقيقات النيابة، التي أجراها الدكتور أحمد جوهر، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشارة مروة صلاح، مديرة النيابة، عن ارتكاب المتهمين عدة مخالفات، شملت فتح ملفات ومحاسبة ممولين خارج النطاق الجغرافي لاختصاص المأمورية، وإدراج بيانات غير صحيحة بشأن عناوين إقامتهم، بالمخالفة للبيانات المثبتة ببطاقات الرقم القومي.

كما رصدت التحقيقات محاسبة ممولين عن ضريبة التصرفات العقارية بقيم أقل من نظيراتها المسجلة على المنظومة الإلكترونية، وتكرار المحاسبة عن التصرف العقاري ذاته للممول نفسه، فضلا عن التلاعب في قيم العقود واستبعاد بعضها بالمخالفة للحقيقة.

وشملت المخالفات عدم استيفاء المستندات والعقود اللازمة بملفات الممولين، إلى جانب صرف حوافز مالية دون وجه حق، استنادا إلى معدلات أداء غير حقيقية.

منع تكرار المخالفاتوعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة إحالة المتهمين الأربعة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع تكليف الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك آثار المخالفات وتنفيذ الضوابط والتعليمات المنظمة للعمل.

كما أوصت بتعميم الحملات التفتيشية على مأموريات الضرائب بمختلف أنحاء الجمهورية، وتعزيز منظومة الرقابة الداخلية، والفصل بين اختصاصات فتح ملفات ضريبة التصرفات العقارية والمحاسبة الضريبية.

وشددت على ضرورة التحقق من بيانات الممولين، ومنع فتح ملفات عن تصرفات عقارية خارج النطاق الجغرافي للمأمورية أو تكرار فتح ملفات عن التصرف الواحد، إلى جانب إحكام الرقابة على استخدام المنظومة الإلكترونية وتأمين الأرشيف الإلكتروني وتحديد صلاحيات الدخول والاطلاع.

وأكدت النيابة الإدارية استمرار جهودها في حماية المال العام والتصدي للمخالفات المالية والإدارية، ومساءلة المسؤولين عنها، بما يضمن صون حقوق الخزانة العامة وتعزيز النزاهة والشفافية في أداء الوظيفة العامة.

تغطيات أخرى للخبر