السعر ع الخاص والسعر انبوكس.. جملة مستفزة على السوشيال جرمها المشرع

  • منذ 42 دقيقة
  • اليوم السابع
  • كتب ـ علاء رضوان
Loading images...
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "السعر ع الخاص والسعر انبوكس.. جملة مستفزة على السوشيال جرمها المشرع بعقوبات رادعة"، استعرض خلاله كيف تصدى قانون حماية المستهلك لجريمة لجريمة إخفاء الأسعار؟ فقد طفت على السطح من جديد أزمة "السعر أنبوكس" حيث آثارت تساؤلات من خلال نواب البرلمان وعلى رأسهم النائب حازم توفيق، الذى وجَّه حزمة من تلك التساؤلات إلى الحكومة وجهاز حماية المستهلك، بشأن آليات تطبيق العقوبات التي تصل إلى 500 ألف جنيه على المحال والصفحات التجارية التي تمتنع عن إعلان أسعار السلع والخدمات، وتكتفي بعبارة "السعر على الخاص"، متسائلًا: هل تمتلك الأجهزة المعنية الإمكانيات والأدوات الرقابية اللازمة لتحويل هذه العقوبات من نصوص قانونية إلى واقع يلمسه المواطن في تعاملاته اليومية؟
وفى هذا الشأن – خرج جهاز حماية المستهلك – ببيان رسمي أكد خلاله ▪على عقوبات رادعة تصل إلى 500 ألف جنيه لمواجهة مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار عبر منافذ البيع المختلفة والمنصات الرقمية، حيث أن عدم الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات، والاكتفاء بعبارات "السعر على الخاص" أو بأي صيغة أخرى تُحجب من خلالها الأسعار عن المستهلك، يُعد مخالفة قانونية، مُشددًا على أن الإعلان عن الأسعار ليس مُجرد خيار تسويقي أو وسيلة للمنافسة بين البائعين، وإنما التزام قانوني واجب وحق أصيل للمستهلك يضمن الشفافية، ويُمكّنه من المقارنة بين المنتجات والعروض المختلفة واتخاذ قرار شراء واعٍ.

وإليكم التفاصيل كاملة:
"السعر ع الخاص" و"السعر انبوكس".. رد مستفز على صفحات "السوشيال ميديا" عند السؤال عن سعر السلعة.. المشرع اعتبرها جريمة.. وقانون حماية المستهلك عاقب مرتكبها بغرامة تصل لـ 500 ألف جنيه.. والاقتصادية مختصة بنظرها

برلمانى