رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "من يتحمل عبء ضريبة التصرفات العقارية؟.. النقض تؤكد: الأصل يتحملها البائع ويجوز الاتفاق على نقل عبئها من البائع للمشتري بالاتفاق المكتوب بعقد البيع"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض بشأن من يتحمل عبء ضريبة التصرفات العقارية هل البائع أم المشترى؟ ارست فيه مبدأ قضائياً جديداً حيث إن القوانين المعمول بها تؤكد أنها تقع على البائع، بينما قالت محكمة النقض بجواز الاتفاق على نقل عبء ضريبة التصرفات العقارية من البائع إلى المشتري بالاتفاق المكتوب بعقد البيع ويجوز للبائع إضافة شرط الفسخ جزاء عدم السداد بل ومن الممكن اضافة تعويض جزاء عدم السداد طبقا لقواعد المسئولية العقدية، وذلك في الطعن رقم 20333 لسنة 92 قضائية.
ملحوظة:
محكمة النقض نقضت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الذى حكم ببطلان الاتفاق بين البائع والمشترى بعقد البيع علي تحمل المشترى عبء سداد ضريبة التصرفات العقارية وذكرت أن الحكم جاء مخالف للثابت بالأوراق والفساد والقصور في الاستدلال، وذلك في الطعن رقم 20333 لسنة 92 قضائية.
وبقراءة الحكم جيداً عن بصر وبصيرة تجد أن الحكم يتحدث عن ضريبة فرضت فى ظل القانون القديم، وبالتالي لا ينطبق عليها القانون الجديد الذى ينص على أن ضريبة التصرفات يتحملها البائع ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك.
وبحسب "المحكمة": وأن مفاد نص المادتين 147، 150 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وإذا كانت عبارته واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها إذ يجب اعتبارها تعبيرا صادقا عن إرادتهما وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقا لاستقرار المعاملات - لما كان ذلك - وكان عقد البيع المؤرخ 24 يوليو 2018 تضمن التزام المشترين بضريبة التصرفات العقارية المفروضة على البيع ورسوم التسجيل وكافة المبالغ المستحقة للجهات الرسمية، وبما لازمه أن إرادة الطرفين قد انعقدت على اعتبار ضريبة التصرفات العقارية جزء من الثمن يلزم الطرف المشتري بأدائه وفق الأصل المقرر بالمادة 462 من القانون المدني آنفة البيان.
وإليكم التفاصيل كاملة:
من يتحمل عبء ضريبة التصرفات العقارية؟.. النقض تؤكد: الأصل يتحملها البائع.. ويجوز الاتفاق على نقل عبئها من البائع للمشتري بالاتفاق المكتوب بعقد البيع.. ويجوز للبائع اضافة شرط الفسخ جزاء عدم السداد وكذلك التعويض
برلمانى
ملحوظة:
محكمة النقض نقضت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الذى حكم ببطلان الاتفاق بين البائع والمشترى بعقد البيع علي تحمل المشترى عبء سداد ضريبة التصرفات العقارية وذكرت أن الحكم جاء مخالف للثابت بالأوراق والفساد والقصور في الاستدلال، وذلك في الطعن رقم 20333 لسنة 92 قضائية.
وبقراءة الحكم جيداً عن بصر وبصيرة تجد أن الحكم يتحدث عن ضريبة فرضت فى ظل القانون القديم، وبالتالي لا ينطبق عليها القانون الجديد الذى ينص على أن ضريبة التصرفات يتحملها البائع ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك.
وبحسب "المحكمة": وأن مفاد نص المادتين 147، 150 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وإذا كانت عبارته واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها إذ يجب اعتبارها تعبيرا صادقا عن إرادتهما وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقا لاستقرار المعاملات - لما كان ذلك - وكان عقد البيع المؤرخ 24 يوليو 2018 تضمن التزام المشترين بضريبة التصرفات العقارية المفروضة على البيع ورسوم التسجيل وكافة المبالغ المستحقة للجهات الرسمية، وبما لازمه أن إرادة الطرفين قد انعقدت على اعتبار ضريبة التصرفات العقارية جزء من الثمن يلزم الطرف المشتري بأدائه وفق الأصل المقرر بالمادة 462 من القانون المدني آنفة البيان.
وإليكم التفاصيل كاملة:
من يتحمل عبء ضريبة التصرفات العقارية؟.. النقض تؤكد: الأصل يتحملها البائع.. ويجوز الاتفاق على نقل عبئها من البائع للمشتري بالاتفاق المكتوب بعقد البيع.. ويجوز للبائع اضافة شرط الفسخ جزاء عدم السداد وكذلك التعويض
برلمانى








