«جنايات الفيوم» تخفف عقوبة متهمة من السجن 5 سنوات للحبس سنة مع إيقاف التنفيذ

  • منذ 3 ساعات
  • المصرى اليوم
  • عمر الشيخ
Loading image...
قضت محكمة جنايات مستأنف الفيوم بقبول استئناف سيدة متهمة بتهديد أخرى وابتزازها بصور شخصية خاصة، شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم الصادر ضدها من السجن لمدة 5 سنوات إلى الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك وإلزامها بالمصاريف الجنائية.تعود تفاصيل القضية إلى اتهام «إ. ق. ع» بتهديد المجنى عليها «أ. ط.» عبر تطبيق واتساب، بنشر صور شخصية خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعى، مقابل الحصول على مبالغ مالية، فى الواقعة التى شهدتها دائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم.وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة تهديد المجنى عليها كتابة بإفشاء أمور خادشة للشرف، من خلال صور شخصية خاصة حصلت عليها دون رضاها، مع اقتران التهديد بطلب مبالغ مالية، كما وجهت إليها اتهامات بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وإنشاء حساب على تطبيق واتساب بقصد ارتكاب الجرائم محل التحقيق، وإرسال رسائل بكثافة دون موافقة المجنى عليها.وشملت الاتهامات أيضا سب المجنى عليها عبر رسائل تضمنت عبارات وألفاظا من شأنها خدش الشرف والاعتبار، وتعمد إزعاجها ومضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.وكشفت أوراق القضية أن المجنى عليها اتهمت المتهمة بإرسال رسائل تهديد وابتزاز عبر تطبيق واتساب، تضمنت التلويح بنشر صور خاصة لها، ظهرت خلالها بملابسها المنزلية، على مواقع التواصل الاجتماعى، ما لم تستجب لطلب إرسال مبالغ مالية إليها.وأوضحت التحقيقات أن التحريات السرية انتهت إلى صحة الواقعة، فيما استند الحكم الصادر من محكمة أول درجة إلى أقوال المجنى عليها وشاهدى الإثبات، وما ثبت من مطالعة النيابة العامة للرسائل النصية محل التهديد وفحصها على هاتف المجنى عليها.وكانت محكمة جنايات الفيوم، عاقبت المتهمة بالسجن لمدة 5 سنوات، مع مصادرة التسجيلات والرسائل والصور محل الواقعة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.وتقدمت المتهمة باستئناف، وتمسكت خلال نظره بالإنكار، فيما طلب دفاعها إلغاء الحكم والقضاء ببراءتها، مستندا إلى خلو أوراق القضية من الدليل الفنى، والتناقض فى أقوال المجنى عليها، وعدم جدية التحريات.فى المقابل، طالبت النيابة العامة بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، مؤكدة ثبوت الاتهامات فى حق المتهمة وفقا للأدلة الواردة بأوراق القضية.وجاء فى حيثيات الحكم أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة أحاط بواقعة الدعوى وأدلتها، وبيّن العناصر القانونية للجرائم المسندة إلى المتهمة، مستندا إلى أدلة سائغة لها أصل ثابت بالأوراق، وفى مقدمتها أقوال المجنى عليها وشاهدى الإثبات، وما أسفر عنه فحص الرسائل النصية محل التهديد.وأوضحت الحيثيات أن ما أثاره دفاع المتهمة بشأن التناقض فى أقوال المجنى عليها وعدم جدية التحريات وخلو الأوراق من الدليل الفنى سبق أن تناوله حكم أول درجة بالرد، وأن هذه الدفوع لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة، لا يستوجب إعادة الرد عليها صراحة، طالما كان الرد عليها مستفادا ضمنا من أسباب الإدانة.وأضافت الحيثيات أن الحكم المستأنف بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجرائم التى أدينت بها المتهمة، وأورد من الأدلة ما يكفى لحمل قضائه، بما تطمئن معه المحكمة إلى ثبوت الاتهام فى حقها.ورغم تأييد الإدانة، أخذت المحكمة المتهمة بقسط من الرأفة، مراعاة لظروف الدعوى وملابساتها، وحرصا على مستقبلها الاجتماعى، مع التعبير عن الأمل فى عدم عودتها إلى ارتكاب مثل هذه الأفعال مستقبلا.وانتهت إلى تعديل العقوبة المقضى بها والاكتفاء بحبس المتهمة سنة واحدة مع الشغل، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، مع إلزامها بالمصاريف الجنائية.