عرضت وكيلة عقارات إسرائيلية، منزلًا قديمًا يعود لمالكين فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، يطل على قبة الصخرة والمسجد الأقصى، للبيع بمبلغ يقدر بنحو 20 مليون دولار.
ويقع العقار داخل البلدة القديمة، ويأتي طرحه للبيع في ظل استمرار عمليات الاستيلاء على المنازل والممتلكات الفلسطينية، ضمن الأنشطة الاستيطانية التي تستهدف المدينة المقدسة.
وتشهد البلدة القديمة تصاعدًا في محاولات السيطرة على العقارات الفلسطينية، بالتزامن مع مخططات تهدف إلى تغيير طابع المدينة وفرض واقع استيطاني جديد فيها، وسط تحذيرات فلسطينية من تداعيات اتساع هذه الممارسات.
من جانبها، قالت محافظة القدس إن الجمعيات الاستيطانية تحول الاستيلاء على العقارات المقدسية، لا سيما في البلدة القديمة، إلى استثمار استيطاني عبر عرضها للبيع بأسعار مرتفعة.
وحذرت المحافظة في بيان اليوم الأحد، من عرض مستوطنين منزلًا فلسطينيًا سبق الاستيلاء عليه في البلدة القديمة للبيع مقابل 20 مليون دولار، معتبرة أن هذه الخطوة تكشف جانبًا خطيرًا من منظومة الاستيلاء الاستيطاني التي تمتد من السيطرة على المنازل وتهجير أصحابها إلى إعادة تسويقها وبيعها.
وأكدت المحافظة أن عرض العقار المستولى عليه للبيع لا يمنح الاستيلاء أي مشروعية ولا يسقط حقوق أصحابه الفلسطينيين في استعادته.
وأشارت إلى أن هذه الممارسات تمثل امتدادًا لسياسة استيطانية ممنهجة تستهدف تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي والتاريخي للبلدة القديمة، من خلال السيطرة على المنازل والمحال التجارية والعقارات التاريخية، وإقامة بؤر استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية، مما يقطع النسيج الاجتماعي والعمراني ويضعف الوجود الفلسطيني المتجذر في المدينة.
وشددت على أن استهداف العقارات في البلدة القديمة يكتسب خطورة مضاعفة لارتباطها بالمحيط التاريخي للمسجد الأقصى المبارك، حيث تسهم السيطرة عليها في إحكام الطوق الاستيطاني حوله.
ولفتت المحافظة إلى أن الجمعيات الاستيطانية، مثل «عطيرت كوهنيم» و«إلعاد»، تعتمد على قوانين إسرائيلية مجحفة كـ«قانون أملاك الغائبين»، إلى جانب التزوير والضغوط الضريبية والقضائية لطرد العائلات المقدسية، ثم طرح العقارات بمبالغ طائلة لجذب ممولين وأثرياء يهود من الخارج.
وأكدت المحافظة أن القدس، بما فيها البلدة القديمة والمسجد الأقصى، أرض فلسطينية محتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابعها باطلة ولاغية ولا تنشئ أي حق أو سيادة للاحتلال.
وشددت على أن المنازل والعقارات الفلسطينية ليست سلعًا مباحة، وأن الاستيلاء عليها لا يصنع حقًا، وإعادة بيعها لا تمنحه شرعية، «وستبقى هذه الممتلكات حقًا لأصحابها الفلسطينيين، وشاهدًا على الوجود التاريخي المتجذر للشعب الفلسطيني في مدينته المقدسة».
ويقع العقار داخل البلدة القديمة، ويأتي طرحه للبيع في ظل استمرار عمليات الاستيلاء على المنازل والممتلكات الفلسطينية، ضمن الأنشطة الاستيطانية التي تستهدف المدينة المقدسة.
وتشهد البلدة القديمة تصاعدًا في محاولات السيطرة على العقارات الفلسطينية، بالتزامن مع مخططات تهدف إلى تغيير طابع المدينة وفرض واقع استيطاني جديد فيها، وسط تحذيرات فلسطينية من تداعيات اتساع هذه الممارسات.
من جانبها، قالت محافظة القدس إن الجمعيات الاستيطانية تحول الاستيلاء على العقارات المقدسية، لا سيما في البلدة القديمة، إلى استثمار استيطاني عبر عرضها للبيع بأسعار مرتفعة.
وحذرت المحافظة في بيان اليوم الأحد، من عرض مستوطنين منزلًا فلسطينيًا سبق الاستيلاء عليه في البلدة القديمة للبيع مقابل 20 مليون دولار، معتبرة أن هذه الخطوة تكشف جانبًا خطيرًا من منظومة الاستيلاء الاستيطاني التي تمتد من السيطرة على المنازل وتهجير أصحابها إلى إعادة تسويقها وبيعها.
وأكدت المحافظة أن عرض العقار المستولى عليه للبيع لا يمنح الاستيلاء أي مشروعية ولا يسقط حقوق أصحابه الفلسطينيين في استعادته.
وأشارت إلى أن هذه الممارسات تمثل امتدادًا لسياسة استيطانية ممنهجة تستهدف تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي والتاريخي للبلدة القديمة، من خلال السيطرة على المنازل والمحال التجارية والعقارات التاريخية، وإقامة بؤر استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية، مما يقطع النسيج الاجتماعي والعمراني ويضعف الوجود الفلسطيني المتجذر في المدينة.
وشددت على أن استهداف العقارات في البلدة القديمة يكتسب خطورة مضاعفة لارتباطها بالمحيط التاريخي للمسجد الأقصى المبارك، حيث تسهم السيطرة عليها في إحكام الطوق الاستيطاني حوله.
ولفتت المحافظة إلى أن الجمعيات الاستيطانية، مثل «عطيرت كوهنيم» و«إلعاد»، تعتمد على قوانين إسرائيلية مجحفة كـ«قانون أملاك الغائبين»، إلى جانب التزوير والضغوط الضريبية والقضائية لطرد العائلات المقدسية، ثم طرح العقارات بمبالغ طائلة لجذب ممولين وأثرياء يهود من الخارج.
وأكدت المحافظة أن القدس، بما فيها البلدة القديمة والمسجد الأقصى، أرض فلسطينية محتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابعها باطلة ولاغية ولا تنشئ أي حق أو سيادة للاحتلال.
وشددت على أن المنازل والعقارات الفلسطينية ليست سلعًا مباحة، وأن الاستيلاء عليها لا يصنع حقًا، وإعادة بيعها لا تمنحه شرعية، «وستبقى هذه الممتلكات حقًا لأصحابها الفلسطينيين، وشاهدًا على الوجود التاريخي المتجذر للشعب الفلسطيني في مدينته المقدسة».







