أعلنت غرفة الملاحة فى الإسكندرية، برئاسة محمد مصيلحى، رئيس الغرفة، إطلاق مبادرة بحرية تصديرية رائدة لربط المصدرين المصريين بكبرى الخطوط الملاحية العالمية ومحطات الحاويات، ورفع جاهزية منظومة النقل البحرى لموسم صادرات الحاصلات الزراعية إلى روسيا 2026/2027.وقال النائب محمد مصيلحى، رئيس الغرفة، وكيل لجنة النقل والمواصلات فى مجلس النواب، إن التحرك المؤسسى غير المسبوق يستهدف تذليل تحديات التصدير وتعزيز تنافسية الحاصلات الزراعية المصرية فى السوق الروسية وكبرى الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات لتأكيد جاهزيتها رغم التحديات الجيوسياسية والأمنية فى البحر الأسود.وأوضح خلال رئاسته ورشة عمل استراتيجية عبر «zoom»، تحت عنوان «آفاق وتحديات صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى روسيا.. ومدى جاهزية الخطوط الملاحية العالمية ومحطات الحاويات المصرية لموسم التصدير 2026/ 2027»، ونظمتها غرفة الملاحة فى الإسكندرية، مساء أمس الأول، أن المبادرة تنتقل من مجرد تمثيل مجتمع الأعمال الملاحى إلى المشاركة الفاعلة فى دعم منظومة التجارة الخارجية والصادرات المصرية، نظمت غرفة ملاحة الإسكندرية، يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2026، ولأول مرة فى تاريخها، وانطلاقاً من رؤية تستهدف بناء جسور تواصل مباشر ومنظم بين مجتمع مصدرى الحاصلات الزراعية المصرية من جانب، وكبرى الخطوط الملاحية العالمية ومحطات الحاويات العاملة بالموانئ المصرية من جانب آخر، بما يضمن الوقوف المبكر على متطلبات موسم التصدير الجديد، واستكشاف القدرات التشغيلية واللوجستية المتاحة، والتعرف على التحديات التى تواجه حركة الصادرات المصرية المتجهة إلى السوق الروسية، أحد أهم الأسواق الاستراتيجية المستقبلية للحاصلات الزراعية المصرية.وأوضح «مصيلحى»، لـ«المصرى اليوم»، أن هذه المبادرة تكتسب أهمية استثنائية فى ضوء المكانة التى تحتلها روسيا الاتحادية باعتبارها أحد أكبر الأسواق المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية، وما يمثله استمرار تدفق هذه الصادرات من أهمية للاقتصاد الوطنى، سواء على مستوى دعم حصيلة الصادرات، أو تعزيز قدرة المنتج الزراعى المصرى على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، أو توفير فرص أوسع للمصدرين المصريين، فضلاً عن دعم منظومة سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.ولفت إلى أهمية الورشة خاصة وأنها شهدت مشاركة رفيعة المستوى ضمت عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ومحمد خليل، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وعضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، ونخبة من كبار مصدرى الحاصلات الزراعية المصرية، إلى جانب ممثلى كبرى الخطوط الملاحية العالمية، وممثلى محطات الحاويات المصرية، ومشاركة الدكتور مصطفى رشيد، مساعد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ممثلاً للأكاديمية.وأضاف أن تنظيم هذه الورشة للمرة الأولى يأتى فى إطار توجه غرفة ملاحة الإسكندرية نحو توسيع نطاق دورها الوطنى والاقتصادى، وتعزيز مساهمتها فى دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، من خلال توظيف خبراتها وعلاقاتها الممتدة داخل مجتمع النقل البحرى واللوجستيات لخدمة الاقتصاد المصرى.وأشار إلى أن الغرفة تنظر إلى موسم صادرات الحاصلات الزراعية إلى روسيا باعتباره ملفاً اقتصادياً وتجارياً ذا أهمية استراتيجية، يستدعى التنسيق المبكر بين جميع الأطراف المعنية، ولا سيما أن نجاح العملية التصديرية لا يرتبط فقط بجودة المنتج وقدرة المصدر على توفير الكميات المطلوبة، وإنما يعتمد كذلك على كفاءة منظومة النقل البحرى، وتوافر خدمات الخطوط الملاحية، والقدرات التشغيلية لمحطات الحاويات، وسرعة تداول الشحنات، والقدرة على التعامل مع المتغيرات الجيوسياسية والأمنية التى تؤثر فى مسارات التجارة الدولية.وأوضح أن الهدف الأساسى من الورشة يتمثل فى خلق منصة حوار مهنى مباشر تتيح للمصدرين عرض احتياجاتهم ومشكلاتهم، وتمكّن الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات من تقديم خططها وإمكاناتها التشغيلية، بما يسهم فى بناء رؤية مشتركة لموسم التصدير 2026/ 2027، والعمل على استباق التحديات بدلاً من التعامل معها بعد ظهورها.وأشاد بالمداخلات المهنية والمناقشات البناءة التى شهدتها الورشة، وما قدمه ممثلو الخطوط الملاحية العالمية ومحطات الحاويات المصرية والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ومجتمع المصدرين من رؤى ومعلومات مهمة بشأن جاهزية الموسم التصديرى الجديد، مشددًا على أن غرفة ملاحة الإسكندرية ستواصل متابعة هذا الملف الحيوى، والعمل على تعزيز التواصل بين جميع الأطراف المعنية، انطلاقاً من مسؤوليتها المهنية والوطنية فى دعم قطاع النقل البحرى والتجارة الخارجية، والمساهمة فى تذليل التحديات التى تواجه الصادرات المصرية.ولفت إلى أن تنظيم هذه الورشة لا يمثل فعالية منفصلة، وإنما يعكس توجهاً نحو بناء آلية أكثر استدامة للحوار والتنسيق بين مجتمع الملاحة البحرية ومجتمع التصدير، بما يسمح بالتعامل المبكر مع التحديات، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات، وتعزيز قدرة المصدرين المصريين على الوفاء بمتطلبات الأسواق الدولية.ونوه بأن غرفة ملاحة الإسكندرية، وضعت من خلال هذه المبادرة، نموذجاً عملياً جديداً للتكامل بين الملاحة البحرية والتصدير الزراعى، ورسخت رسالة واضحة مفادها أن حماية فرص الصادرات المصرية وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الدولية لم تعد مسؤولية قطاع منفرد، وإنما مسؤولية منظومة متكاملة تتعاون فيها الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات والمصدرون والمؤسسات المتخصصة، وهو ما يمنح هذه المبادرة أهمية تتجاوز موسم 2026/2027، لتشكل نقطة انطلاق نحو بناء آليات أكثر فاعلية واستدامة لدعم الصادرات المصرية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للنقل البحرى واللوجستيات والتجارة الدولية.وأكد عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، الأهمية الكبيرة لهذه المبادرة، مشيراً إلى أن انعقاد الورشة للمرة الأولى يمثل خطوة إيجابية ومهمة نحو تطوير آليات التنسيق بين مجتمع المصدرين وقطاع النقل البحرى.وأوضح أن احتياجات المصدرين وتحدياتهم يجب أن تكون حاضرة بصورة مباشرة أمام الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات، بما يسمح بتحديد متطلبات الموسم التصديرى بصورة دقيقة، والتعرف على مدى جاهزية منظومة النقل البحرى لاستيعاب حركة الصادرات، وتوفير الخدمات الملائمة لطبيعة الحاصلات الزراعية ومتطلبات الأسواق المستوردة.وأضاف أن الحوار المباشر بين هذه الأطراف من شأنه أن يسهم فى تحسين كفاءة منظومة التصدير، وتحديد مجالات التعاون الممكنة، والعمل على تجاوز المعوقات التى قد تؤثر فى انتظام تدفق الحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق الروسية.وأعرب محمد خليل، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وعضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، عن تقديره للغرفة على إطلاق هذه المبادرة وتنظيم الورشة، مؤكداً أنها تمثل فرصة مهمة لمجتمع المصدرين للتواصل المباشر مع ممثلى الخطوط الملاحية العالمية ومحطات الحاويات المصرية، وطرح احتياجاتهم ومطالبهم التشغيلية واللوجستية بصورة واضحة ومباشرة.وأشار إلى أن هذه الآلية من شأنها أن تعزز التكامل بين حلقات منظومة التصدير، وتساعد على تحقيق قدر أكبر من الوضوح والتنسيق بشأن الخدمات المتاحة ومتطلبات الموسم الجديد.وعقب الكلمات الافتتاحية، تولى وليد بدر إدارة أعمال الورشة، حيث استعرض فى البداية آلية الحوار وأهدافه ومحاوره الرئيسية، مؤكداً أهمية إتاحة الفرصة لجميع الأطراف لعرض رؤاها وتحدياتها ومقترحاتها، وصولاً إلى تصور عملى يعزز كفاءة منظومة نقل الحاصلات الزراعية المصرية إلى روسيا.وشهد المحور الأول من الورشة مداخلات موسعة لممثلى كبرى الخطوط الملاحية العالمية، من بينها CMA CGM، وMaersk، وHapag-Lloyd، وARKAS Line، وLIDER Line، وYang Ming، وPan Marine، واستعرض ممثلو هذه الخطوط خططهم التشغيلية ومدى جاهزيتهم للمساهمة فى نقل صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الموانئ الروسية خلال الموسم الجديد، كما قدموا عرضاً للتحديات التشغيلية واللوجستية والأمنية التى تواجه حركة الملاحة على هذا المسار.وحظيت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتطورات الجيوسياسية والأمنية فى منطقة البحر الأسود باهتمام خاص خلال المناقشات، باعتبارها من أبرز العوامل المؤثرة فى حركة الخطوط الملاحية، واختيار مسارات الإبحار، وتكاليف التأمين والتشغيل، وانتظام الخدمات البحرية المتجهة إلى الموانئ الروسية.وأكد ممثلو الخطوط الملاحية، رغم هذه التحديات، جاهزيتهم للمشاركة فى نقل الحاصلات الزراعية المصرية إلى روسيا، واستعدادهم للتعاون مع مجتمع المصدرين والجهات المعنية لتوفير الخدمات البحرية اللازمة للموسم التصديرى، مع مراعاة المتغيرات الأمنية والتشغيلية المرتبطة بالوصول إلى الموانئ الروسية.ويمثل هذا التأكيد رسالة مهمة لمجتمع التصدير المصرى، مفادها أن التحديات القائمة لا تعنى توقف فرص النفاذ إلى السوق الروسية، وإنما تستدعى مزيداً من التنسيق والتخطيط المبكر والمرونة التشغيلية، بما يحافظ على انسيابية حركة الصادرات وقدرتها التنافسية.وفى المحور الثانى، استعرض ممثلو محطات الحاويات المصرية إمكاناتهم التشغيلية والبنية الأساسية والتجهيزات المتاحة لديهم لاستقبال وتداول الحاصلات الزراعية المصرية، مع توضيح المزايا والخدمات التى يمكن تقديمها للمصدرين خلال الموسم التصديرى الجديد، وشملت المشاركات ممثلى محطة دمياط لتداول الحاويات، ومحطة هاتشسون للحاويات، ومحطة موانئ دبى العالمية – السخنة، ومحطة الإسكندرية لتداول الحاويات.وتناولت المداخلات القدرات المتاحة داخل المحطات، وإمكانات استقبال وتداول الحاويات، والخدمات التى يمكن تقديمها لمجتمع المصدرين، فضلاً عن المزايا التشغيلية التى يمكن أن تسهم فى تسهيل حركة الصادرات الزراعية المصرية.وأكدت المناقشات أهمية تحقيق التكامل بين الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات، بحيث لا تقتصر جاهزية منظومة التصدير على توافر السفن والخدمات البحرية، وإنما تمتد لتشمل كفاءة التداول بالموانئ، وسرعة إنجاز الإجراءات، وتوفير الخدمات المناسبة لطبيعة الشحنات الزراعية، بما يحد من التأخيرات والتكاليف الإضافية ويحافظ على جودة المنتجات وسلامتها خلال مراحل النقل.وشهد المحور الثالث مشاركة فعالة من جانب عدد من كبار مصدرى الحاصلات الزراعية المصرية، الذين عرضوا بصورة مباشرة أبرز التحديات التى تواجههم فى تصدير منتجاتهم إلى جمهورية روسيا الاتحادية، كما طرحوا مجموعة من المطالب والاحتياجات المتعلقة بالخدمات المقدمة من الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات.وتناولت المداخلات أهمية توفير خدمات شحن منتظمة وملائمة لمواعيد الموسم الزراعى، وتحقيق قدر أكبر من الوضوح بشأن تكاليف النقل والخدمات المرتبطة بالتصدير، إلى جانب سرعة تداول الشحنات وتيسير الإجراءات التشغيلية، والتعامل مع التحديات التى قد تنشأ نتيجة تغير مسارات الملاحة أو الظروف الأمنية فى البحر الأسود.واتسمت المناقشات بطابع عملى ومباشر، حيث أتيحت الفرصة للمصدرين لعرض احتياجاتهم أمام الجهات المقدمة للخدمات، والاستماع إلى التوضيحات والردود من ممثلى الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات، بما يعزز فرص بناء تفاهمات مشتركة تسهم فى تحسين بيئة التصدير.وفى سياق متصل، استعرض المهندس مدحت القاضى، عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية ونائب رئيس الاتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية، نتائج اتصالاته وتواصله مع الجانب الروسى، مشيراً إلى وجود عدد من الفرص الواعدة والمؤشرات الإيجابية التى يمكن البناء عليها لدعم حركة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى روسيا الاتحادية.وأكد أهمية توظيف قنوات التواصل والعلاقات المهنية والتجارية مع الجانب الروسى فى تعزيز فرص التعاون، وتيسير حركة الصادرات، والعمل على استكشاف الفرص المتاحة أمام المصدرين المصريين، بما يدعم استمرار نمو العلاقات التجارية بين البلدين.وتعكس هذه الجهود أهمية تكامل التحرك على المسارين الملاحى والتجارى، وعدم الاقتصار على بحث توافر خدمات النقل البحرى بمعزل عن متطلبات السوق المستقبلية والفرص المتاحة بها.
رفع جاهزية النقل البحرى لموسم صادرات الحاصلات الزراعية إلى روسيا
- منذ 3 ساعات
المصرى اليوم
Loading image...









