النيابة الإدارية تُصدر قرارات عاجلة بعد معاينة حريق سنترال رمسيس بوسط البلد

أجرت هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأربعاء، معاينة ميدانية شاملة لمبنى سنترال رمسيس الرئيسي ومبنى الاتصالات الدولية الملحق به، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن الحريق الذي اندلع بالموقع في وقت سابق من الشهر الجاري.

ترأس فريق التحقيق المستشار أحمد الطباخ، وضم في عضويته المستشارين محمد الصوفاني، وائل عزت، ورامي جنيدي، تحت إشراف المستشار محمد حامد وكيل المكتب الفني، وبتوجيهات من المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، واستكمالًا للتحقيقات التي يُجريها المستشار خيري معوض رئيس المكتب الفني.

وكان مركز الإعلام بالنيابة الإدارية قد رصد، في 7 يوليو الجاري، تداول وسائل الإعلام أنباء عن نشوب حريق هائل في المبنى، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية، وهو ما استدعى فتح تحقيق فوري وعاجل في الواقعة.

وخلال المعاينة، اطلع فريق النيابة على تفاصيل المبنى الرئيسي المؤلف من 11 طابقًا، والمبنى الملحق المخصص للاتصالات الدولية والمكون من 6 طوابق، والذي يرتبط بالأول عبر ممر معلق. كما فحص الفريق التقرير الشامل للإدارة القانونية بالشركة المصرية للاتصالات وما تضمنه من إجراءات تم اتخاذها منذ لحظة اندلاع الحريق وحتى السيطرة عليه.

وعقب انتهاء المعاينة، أصدرت النيابة الإدارية عدة توجيهات مهمة، أبرزها:

تكليف الشركة المصرية للاتصالات بمتابعة تقارير اللجان الفنية والمالية المختصة لتحديد أسباب الحريق وتقييم مدى الالتزام باشتراطات الحماية المدنية والسلامة المهنية.

حصر الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحريق.

متابعة أعمال الترميم والصيانة الجارية في مباني السنترال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص النيابة الإدارية على محاسبة المقصرين وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.