وشدد رئيس الوزراء على أن المجتمع الدولي يجب ألا يتواطأ بصمته أو ينشغل بعروض مسرحية جيوسياسية جانبية، فمصداقية النظام العالمي القائم على القانون تعتمد على قدرته على تطبيق هذا القانون دون استثناء أو تأخير.
وقال مصطفى: "تتحمل إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التزاما قانونيا وسياسيا وأخلاقيا تجاه أهلنا في قطاع غزة ومصيرهم".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، لإطلاق نداء عاجل لوقف سياسة التجويع ومطالبة المجتمع الدولي للتدخل الفوري، بحضور من ممثلي المؤسسات الأممية والإغاثية الدولية والوزراء.
وأضاف رئيس الوزراء: "تواصل إسرائيل تنفيذ سياسة تدميرية ممنهجة ضد الحياة المدنية والبنية التحتية، فقد دمّرت النظام الصحي، والمنظومة التعليمية، والنسيج الاجتماعي والثقافي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما هجّرت قسرًا الغالبية الساحقة من سكان القطاع، وحوّلته إلى أرض خراب وفناء، أشبه ما يكون بمشهد نهاية العالم".
وأشار مصطفى الى أنه استشهد في قطاع غزة حتى الآن نحو 59 ألف فلسطيني وفلسطينية منذ أكتوبر 2023، من بينهم أكثر من 18 ألف طفل (31%)، و10 آلاف امرأة (16%)، حيث يقتل في غزة يوميا ما معدله 28 طفلا فلسطينيا، أي ما يعادل صفا دراسيا كاملا من الطلبة، في مشهد يومي يُفجع له الضمير الإنساني.
وقال رئيس الوزراء: "يُستهدف أطفالنا في قطاع غزة، ويقتلون، ويصابون، ويجوعون حتى الموت، ويحرمون من أبسط حقوقهم: الغذاء، المياه النظيفة، المأوى، الأمان، والتعليم، غزة أصبحت مقبرة للأطفال".
وتابع: تواصل إسرائيل استخدام التجويع كسلاح حرب، بما في ذلك قتل أكثر من 995 فلسطينيا من منتظري المساعدات من مصائد الموت التي نصبوها.
وأشار رئيس الوزراء الى تحذير المسؤول الأممي توم فليتشر والذي قال فيه: "يجب ألا يُقابَل الجوع بالرصاص." ففي حال عدم إتاحة وصول فوري وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، يواجه قطاع غزة خطر الانزلاق نحو مجاعة كارثية ومزيد من الفوضى وفقدان جماعي إضافي للأرواح.
وأضاف: "تحذر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة إنقاذ الأطفال من أن أكثر من 900 ألف طفل (93% من أطفال غزة) معرّضون بشكل حرج لخطر المجاعة، بينما يواجه 3500 طفل دون سن الخامسة خطر الموت الوشيك بسبب التجويع.
وعلى صعيد الضفة الغربية، قال رئيس الوزراء: "يتصاعد إرهاب المستوطنين بوتيرة خطيرة، فقد تم تهجير آلاف الفلسطينيين قسرا من أكثر من 70 تجمعا في أنحاء الضفة الغربية المختلفة، بسبب تصاعد إرهاب المستوطنين واقتحامات الجيش".
وأضاف: "هذه الوقائع ليست منفصلة، بل تشكل مظاهر متشابكة لسياسة واحدة، متجذرة في الاحتلال، والإفلات من العقاب، وهيمنة عنصرية ممنهجة، إن ما تمارسه إسرائيل منذ عقود هو نظام ممنهج ومتكامل من الإجراءات الاحتلالية، والاقتلاع والتهجير، وإنكار حق شعبنا في تقرير مصيره".
وشدد مصطفى على أن استمرار إسرائيل غير القانوني في حجب واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية يقيّد بشكل خطير قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا تجاه المواطنين، هذه السياسة المتعمدة تُلحق أضرارا جسيمة بالقطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم، والصحة، والأمن الغذائي.
واختتم كلمته: "لقد امتدت المجاعة التي صنعها الإنسان بيديه، والتي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة لتشمل أبناء شعبنا في كل أنحاء الوطن، فهي تهدد سُبل عيشهم، وتعيق صرف الرواتب، وتدفع مجتمعات بأكملها نحو حافة الجوع، وعلينا جميعا أن نتحرك الآن، لوقف الحرب على شعبنا في غزة، وإنهاء الحصار المفروض على الضفة الغربية".
المصدر: وفا
وقال مصطفى: "تتحمل إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التزاما قانونيا وسياسيا وأخلاقيا تجاه أهلنا في قطاع غزة ومصيرهم".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، لإطلاق نداء عاجل لوقف سياسة التجويع ومطالبة المجتمع الدولي للتدخل الفوري، بحضور من ممثلي المؤسسات الأممية والإغاثية الدولية والوزراء.
وأضاف رئيس الوزراء: "تواصل إسرائيل تنفيذ سياسة تدميرية ممنهجة ضد الحياة المدنية والبنية التحتية، فقد دمّرت النظام الصحي، والمنظومة التعليمية، والنسيج الاجتماعي والثقافي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما هجّرت قسرًا الغالبية الساحقة من سكان القطاع، وحوّلته إلى أرض خراب وفناء، أشبه ما يكون بمشهد نهاية العالم".
وأشار مصطفى الى أنه استشهد في قطاع غزة حتى الآن نحو 59 ألف فلسطيني وفلسطينية منذ أكتوبر 2023، من بينهم أكثر من 18 ألف طفل (31%)، و10 آلاف امرأة (16%)، حيث يقتل في غزة يوميا ما معدله 28 طفلا فلسطينيا، أي ما يعادل صفا دراسيا كاملا من الطلبة، في مشهد يومي يُفجع له الضمير الإنساني.
وقال رئيس الوزراء: "يُستهدف أطفالنا في قطاع غزة، ويقتلون، ويصابون، ويجوعون حتى الموت، ويحرمون من أبسط حقوقهم: الغذاء، المياه النظيفة، المأوى، الأمان، والتعليم، غزة أصبحت مقبرة للأطفال".
وتابع: تواصل إسرائيل استخدام التجويع كسلاح حرب، بما في ذلك قتل أكثر من 995 فلسطينيا من منتظري المساعدات من مصائد الموت التي نصبوها.
وأشار رئيس الوزراء الى تحذير المسؤول الأممي توم فليتشر والذي قال فيه: "يجب ألا يُقابَل الجوع بالرصاص." ففي حال عدم إتاحة وصول فوري وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، يواجه قطاع غزة خطر الانزلاق نحو مجاعة كارثية ومزيد من الفوضى وفقدان جماعي إضافي للأرواح.
وأضاف: "تحذر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة إنقاذ الأطفال من أن أكثر من 900 ألف طفل (93% من أطفال غزة) معرّضون بشكل حرج لخطر المجاعة، بينما يواجه 3500 طفل دون سن الخامسة خطر الموت الوشيك بسبب التجويع.
وعلى صعيد الضفة الغربية، قال رئيس الوزراء: "يتصاعد إرهاب المستوطنين بوتيرة خطيرة، فقد تم تهجير آلاف الفلسطينيين قسرا من أكثر من 70 تجمعا في أنحاء الضفة الغربية المختلفة، بسبب تصاعد إرهاب المستوطنين واقتحامات الجيش".
وأضاف: "هذه الوقائع ليست منفصلة، بل تشكل مظاهر متشابكة لسياسة واحدة، متجذرة في الاحتلال، والإفلات من العقاب، وهيمنة عنصرية ممنهجة، إن ما تمارسه إسرائيل منذ عقود هو نظام ممنهج ومتكامل من الإجراءات الاحتلالية، والاقتلاع والتهجير، وإنكار حق شعبنا في تقرير مصيره".
وشدد مصطفى على أن استمرار إسرائيل غير القانوني في حجب واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية يقيّد بشكل خطير قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا تجاه المواطنين، هذه السياسة المتعمدة تُلحق أضرارا جسيمة بالقطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم، والصحة، والأمن الغذائي.
واختتم كلمته: "لقد امتدت المجاعة التي صنعها الإنسان بيديه، والتي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة لتشمل أبناء شعبنا في كل أنحاء الوطن، فهي تهدد سُبل عيشهم، وتعيق صرف الرواتب، وتدفع مجتمعات بأكملها نحو حافة الجوع، وعلينا جميعا أن نتحرك الآن، لوقف الحرب على شعبنا في غزة، وإنهاء الحصار المفروض على الضفة الغربية".
المصدر: وفا
