كشفت مصلحة الضرائب عن طرق جديدة لاكتشاف الفواتير الوهمية وحظر الشركات المخالفة من التعامل عبر المنظومة الإلكترونية، في خطوة تستهدف حماية الممولين الجادين وتحقيق العدالة الضريبية.
واستعرضت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، الأحد، التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وذلك خلال لقائها وفدًا من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، مؤكدة أن وزارة المالية والمصلحة حريصتان على تعزيز جسور الثقة مع القطاع الخاص من خلال آليات حوار مؤسسية ومنتظمة.
وشددت عبدالعال على أن الجهود الحالية تركز على تنفيذ إصلاحات تشريعية وإجرائية من شأنها تبسيط المعاملات الضريبية وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية‘ وقالت «لا مجال للغش أو التلاعب، فالمنظومة الإلكترونية قادرة على اكتشاف الفواتير الوهمية فور صدورها، والشركات المخالفة تُحظر مباشرة من التعامل عبر المنظومة».
أشارت عبدالعال إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي أطلقت في فبراير 2025، مثلت خطوة مهمة لمعالجة المشكلات المتراكمة وتسوية المنازعات الضريبية من خلال إجراءات واضحة وميسرة، وأوضحت أن القانون رقم 6 لسنة 2025 أقر نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يتضمن نسبًا ضريبية محددة وفقًا لحجم الأعمال، مع منح إعفاءات كبيرة لتشجيع أصحاب الأنشطة الصغيرة على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وأضافت أن التسهيلات تضمنت وضع سقف لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحقة، بينما أتاح القانون رقم 5 لسنة 2025 إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري للفترات الضريبية المنتهية قبل 2020، من خلال دفع نسبة من الضريبة للمحاسبين تقديريًا أو سداد أصل الضريبة فقط للحالات الدفترية مع التجاوز عن مقابل التأخير.
وأكدت رئيس المصلحة أن هذه الإصلاحات لا تهدف إلى الضغط على الممولين بل إلى تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية، مضيفة: كل صاحب نشاط ملتزم لا ينبغي أن يشعر بالقلق، والمصلحة تدعم كل من يعمل بشفافية ويلتزم بالتعامل مع المسجلين ضريبيًا.
ولفتت عبدالعال إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالتكامل مع منظومة إدارة المخاطر، تتيح رصد الفواتير الوهمية بشكل فوري، ليس فقط على الشركات التي تصدرها ولكن أيضًا على المتعاملين بها. وأضافت: لن يعتد بهذه الفواتير عند خصم الضريبة على المدخلات، وذلك حفاظًا على العدالة الضريبية ومنعًا لأي تلاعب.
كما أكدت استمرار المصلحة في تطوير المنظومة بالكامل من خلال تحديث بيئة العمل وتدريب العاملين واستكمال التحول الرقمي الكامل، بما يعزز مناخ الاستثمار ويساهم في زيادة الحصيلة الضريبية.
أحمد كجوك وزير المالية - صورة أرشيفية
في المقابل، أشاد ممثلو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بجهود مصلحة الضرائب في تطوير الأداء وتوسيع نطاق التواصل مع مجتمع الأعمال، مؤكدين أن التسهيلات الأخيرة تمثل نقلة نوعية حقيقية. لكنهم أشاروا إلى وجود بعض التحديات الميدانية التي تواجه الممولين الحقيقيين.
وقال الحاضرون إن هناك صعوبات في التوفيق بين حجم الأعمال المقدم من الممول وما يتم احتسابه فعليًا من جانب المصلحة، إضافة إلى تأخر استرداد الضمانات الجمركية إلا بعد استبيان الموقف الضريبي.
وطالب ممثلو الجمعية بتشكيل لجان مشتركة بين مصلحتي الضرائب والجمارك لحل المشكلات المتعلقة باسترداد الضمانات الجمركية، كما دعوا إلى اعتماد المصروفات الضرورية للنشاط مثل تكاليف النقل والانتقالات للعاملين حتى في حالة عدم وجود فواتير رسمية، طالما كانت متناسبة مع حجم النشاط.
وشدد رجال الأعمال على ضرورة تغيير ثقافة الخوف من الضرائب لدى الممولين، مؤكدين أن هناك تغيرًا إيجابيًا في أداء المصلحة، خاصة مع قيادة نسائية واعية ومنفتحة للحوار.
أقرأ أيضا.. أمين الفتوى: التهرب من الضرائب والجمارك حرام شرعًا وليس «شطارة»
واستعرضت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، الأحد، التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وذلك خلال لقائها وفدًا من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، مؤكدة أن وزارة المالية والمصلحة حريصتان على تعزيز جسور الثقة مع القطاع الخاص من خلال آليات حوار مؤسسية ومنتظمة.
وشددت عبدالعال على أن الجهود الحالية تركز على تنفيذ إصلاحات تشريعية وإجرائية من شأنها تبسيط المعاملات الضريبية وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية‘ وقالت «لا مجال للغش أو التلاعب، فالمنظومة الإلكترونية قادرة على اكتشاف الفواتير الوهمية فور صدورها، والشركات المخالفة تُحظر مباشرة من التعامل عبر المنظومة».
أشارت عبدالعال إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي أطلقت في فبراير 2025، مثلت خطوة مهمة لمعالجة المشكلات المتراكمة وتسوية المنازعات الضريبية من خلال إجراءات واضحة وميسرة، وأوضحت أن القانون رقم 6 لسنة 2025 أقر نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يتضمن نسبًا ضريبية محددة وفقًا لحجم الأعمال، مع منح إعفاءات كبيرة لتشجيع أصحاب الأنشطة الصغيرة على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وأضافت أن التسهيلات تضمنت وضع سقف لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحقة، بينما أتاح القانون رقم 5 لسنة 2025 إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري للفترات الضريبية المنتهية قبل 2020، من خلال دفع نسبة من الضريبة للمحاسبين تقديريًا أو سداد أصل الضريبة فقط للحالات الدفترية مع التجاوز عن مقابل التأخير.
وأكدت رئيس المصلحة أن هذه الإصلاحات لا تهدف إلى الضغط على الممولين بل إلى تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية، مضيفة: كل صاحب نشاط ملتزم لا ينبغي أن يشعر بالقلق، والمصلحة تدعم كل من يعمل بشفافية ويلتزم بالتعامل مع المسجلين ضريبيًا.
ولفتت عبدالعال إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالتكامل مع منظومة إدارة المخاطر، تتيح رصد الفواتير الوهمية بشكل فوري، ليس فقط على الشركات التي تصدرها ولكن أيضًا على المتعاملين بها. وأضافت: لن يعتد بهذه الفواتير عند خصم الضريبة على المدخلات، وذلك حفاظًا على العدالة الضريبية ومنعًا لأي تلاعب.
كما أكدت استمرار المصلحة في تطوير المنظومة بالكامل من خلال تحديث بيئة العمل وتدريب العاملين واستكمال التحول الرقمي الكامل، بما يعزز مناخ الاستثمار ويساهم في زيادة الحصيلة الضريبية.
أحمد كجوك وزير المالية - صورة أرشيفية
في المقابل، أشاد ممثلو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بجهود مصلحة الضرائب في تطوير الأداء وتوسيع نطاق التواصل مع مجتمع الأعمال، مؤكدين أن التسهيلات الأخيرة تمثل نقلة نوعية حقيقية. لكنهم أشاروا إلى وجود بعض التحديات الميدانية التي تواجه الممولين الحقيقيين.
وقال الحاضرون إن هناك صعوبات في التوفيق بين حجم الأعمال المقدم من الممول وما يتم احتسابه فعليًا من جانب المصلحة، إضافة إلى تأخر استرداد الضمانات الجمركية إلا بعد استبيان الموقف الضريبي.
وطالب ممثلو الجمعية بتشكيل لجان مشتركة بين مصلحتي الضرائب والجمارك لحل المشكلات المتعلقة باسترداد الضمانات الجمركية، كما دعوا إلى اعتماد المصروفات الضرورية للنشاط مثل تكاليف النقل والانتقالات للعاملين حتى في حالة عدم وجود فواتير رسمية، طالما كانت متناسبة مع حجم النشاط.
وشدد رجال الأعمال على ضرورة تغيير ثقافة الخوف من الضرائب لدى الممولين، مؤكدين أن هناك تغيرًا إيجابيًا في أداء المصلحة، خاصة مع قيادة نسائية واعية ومنفتحة للحوار.
أقرأ أيضا.. أمين الفتوى: التهرب من الضرائب والجمارك حرام شرعًا وليس «شطارة»
