وأوضحت الداخلية السعودية أن المتهم المصري ويدعى حازم صبري، أقدم على تهريب أقراص الترامادول والبرازولام المخدرتين إلى المملكة، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه.
وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعً
وتعتبر جريمة تهريب المخدرات والإتجار بها في المملكة العربية السعودية من الجرائم الكبرى التي تهدد الأمن العام والمجتمع، ويصنف الترامادول، وهو مسكن أفيوني، والبرازولام، وهو من البنزوديازيبينات المستخدمة كمهدئ، ضمن المواد المخدرة التي يحظر تداولها بدون ترخيص في السعودية بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وفي السنوات الأخيرة شهدت السعودية تصاعدا ملحوظا في عمليات الإعدام المتعلقة بجرائم المخدرات، خاصة بعد رفع الوقف غير الرسمي على تنفيذ الأحكام في هذه القضايا في نوفمبر 2022، بعد فترة توقف استمرت حوالي 33 شهرا (من يناير 2020 إلى نوفمبر 2022).
ووفقا لتقارير منظمة العفو الدولية نفذت السعودية 345 إعداما في عام 2024، وهو أعلى رقم مسجل في تاريخها الحديث، منها 122 إعداما لجرائم مخدرات، وكان 75% من هؤلاء من الأجانب، بما في ذلك 33 مصريا، وفي عام 2025، وصل عدد الإعدامات حتى يونيو إلى 180، منها 37 لجرائم مخدرات في يونيو وحده.
ويعتمد النظام القضائي السعودي على الشريعة الإسلامية، حيث تصنف جرائم تهريب المخدرات ضمن الجرائم التي تستوجب عقوبة التعزير، والتي تمنح القضاة سلطة تقديرية واسعة لفرض عقوبات، بما في ذلك الإعدام، إذا رأوا أن الجريمة تشكل خطرا كبيرًا على المجتمع.
وأثارت هذه العمليات انتقادات دولية من منظمات مثل العفو الدولية والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، التي تؤكد أن تطبيق الإعدام في قضايا المخدرات ينتهك القانون الدولي، الذي يقصر العقوبة على "أخطر الجرائم" مثل القتل العمد.
المصدر: RT
وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعً
وتعتبر جريمة تهريب المخدرات والإتجار بها في المملكة العربية السعودية من الجرائم الكبرى التي تهدد الأمن العام والمجتمع، ويصنف الترامادول، وهو مسكن أفيوني، والبرازولام، وهو من البنزوديازيبينات المستخدمة كمهدئ، ضمن المواد المخدرة التي يحظر تداولها بدون ترخيص في السعودية بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وفي السنوات الأخيرة شهدت السعودية تصاعدا ملحوظا في عمليات الإعدام المتعلقة بجرائم المخدرات، خاصة بعد رفع الوقف غير الرسمي على تنفيذ الأحكام في هذه القضايا في نوفمبر 2022، بعد فترة توقف استمرت حوالي 33 شهرا (من يناير 2020 إلى نوفمبر 2022).
ووفقا لتقارير منظمة العفو الدولية نفذت السعودية 345 إعداما في عام 2024، وهو أعلى رقم مسجل في تاريخها الحديث، منها 122 إعداما لجرائم مخدرات، وكان 75% من هؤلاء من الأجانب، بما في ذلك 33 مصريا، وفي عام 2025، وصل عدد الإعدامات حتى يونيو إلى 180، منها 37 لجرائم مخدرات في يونيو وحده.
ويعتمد النظام القضائي السعودي على الشريعة الإسلامية، حيث تصنف جرائم تهريب المخدرات ضمن الجرائم التي تستوجب عقوبة التعزير، والتي تمنح القضاة سلطة تقديرية واسعة لفرض عقوبات، بما في ذلك الإعدام، إذا رأوا أن الجريمة تشكل خطرا كبيرًا على المجتمع.
وأثارت هذه العمليات انتقادات دولية من منظمات مثل العفو الدولية والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، التي تؤكد أن تطبيق الإعدام في قضايا المخدرات ينتهك القانون الدولي، الذي يقصر العقوبة على "أخطر الجرائم" مثل القتل العمد.
المصدر: RT
