(CNN) – أعلنت منظمة العفو الدولية في تحقيق جديد لها أن القوات الحكومية السورية وقوات تابعة لها نفذت "عمليات إعدام خارج نطاق القضاء" بحق عشرات المواطنين المنتمين للطائفة الدرزية في السويداء في تموز/يوليو الماضي، وفق ما نشرته الإثنين عبر موقعها الرسمي.
وقالت المنظمة في تقرير حول تحقيقها: "تكشف مقاطع الفيديو التي جرى التحقق من صحتها وشهادات شهود العيان عن مقتل 46 رجلًا وامرأة من الدروز بصورة متعمدة وغير مشروعةوتابعت العفو الدولية بالقول: "نفّذ عمليات الإعدام أفراد من القوات الحكومية والقوات التابعة لها ببذلات عسكرية وأمنية يحمل بعضها شارات رسميةوأردفت المنظمة بالقول: "جرت عمليات الإعدام في ساحة عامة، ومنازل سكنية، ومدرسة، ومستشفى، وقاعة احتفالات في محافظة السويداءوأكدت العفو الدولية أن على الحكومة السورية الحالية "محاسبة أفراد قوات الأمن والقوات العسكرية الحكومية وأفراد القوات التابعة لها على عمليات إعدام رجال ونساء دروز خارج نطاق القضاء في السويداءوأردفت المنظمة في تقريرها بالقول إنها وثقت "إطلاق النار المتعمد على 46 درزيًا وقتلهم (44 رجلًا وامرأتان)، علاوة على إعدام وهمي لشخصين كبيرين في السن يومي 15 و16 يوليو/تموزوأضافت العفو الدولية: "وفي الأيام التي نُفّذت فيها هذه الإعدامات خارج نطاق القضاء، أطلق رجال مسلحون في السويداء شعارات طائفية ضد أفراد الطائفة الدرزية وعاملوا رجال الدين بطريقة مذلِّة، مثل حلق شواربهم بالقوة، علمًا أن الشاربين يتسمان بأهمية ثقافيةوأردفت المنظمة أنها أجرت "مقابلات مع 13 شخصًا في السويداء وشخصين من السويداء يعيشان في الخارج. ومن بين الـ 15 شخصًا الذين تحدثَت إليهم، ثمانية أُعدم أفراد في عائلاتهم، وشهد أحدهم إعدام أفراد أسرته، وشهد آخر بأم عينيه إعدام مجموعة من الأشخاص. وقد زار خمسة منهم مواقع إعدام منفصلة ورأوا جثث أفراد عائلاتهم وجثث أشخاص آخرين. وتعرَّض والدا إحدى النساء لإعدام وهمي، واحتُجز شخصان آخران ممن أجريت مقابلات معهم مع عائلتيهما تحت تهديد السلاح، بينما عمد رجال يرتدون زيا عسكريا إلى تفتيش منزلهماوتابعت العفو الدولية بالقول: "تحقق مختبر الأدلة، وهو فريق التحقيقات الرقمية التابع لمنظمة العفو الدولية، من 22 مقطع فيديو وصورة اطلع عليها فريق البحث لدى المنظمة أو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بين 15 يوليو/تموز و10 أغسطس/آب. كما أجرى مختبر الأدلة تحليلًا للأسلحة. وجمعت منظمة العفو الدولية شهادات من شهود وأفراد عائلات أولئك الذين أُعدموا أو الذين ظهرت جثثهم في مقاطع الفيديو. وراجعت المنظمة أيضًا صورًا ومقاطع فيديو التُقطت في السويداء وحولها بين 14 و17 يوليو/تموز 2025 ونشرتها وسائل الإعلام في تحليلها للجهات المسلحة المتواجدة في المنطقةوأكدت المنظمة أنها "تلقت تقارير موثوقة حول عمليات اختطاف ارتكبتها جماعات درزية مسلحة ومقاتلين من العشائر البدوية بين 17 و19 يوليو/تموز. وتُجري المنظمة حاليًا تحقيقًا في هذه التقارير".
وقالت المنظمة في تقرير حول تحقيقها: "تكشف مقاطع الفيديو التي جرى التحقق من صحتها وشهادات شهود العيان عن مقتل 46 رجلًا وامرأة من الدروز بصورة متعمدة وغير مشروعةوتابعت العفو الدولية بالقول: "نفّذ عمليات الإعدام أفراد من القوات الحكومية والقوات التابعة لها ببذلات عسكرية وأمنية يحمل بعضها شارات رسميةوأردفت المنظمة بالقول: "جرت عمليات الإعدام في ساحة عامة، ومنازل سكنية، ومدرسة، ومستشفى، وقاعة احتفالات في محافظة السويداءوأكدت العفو الدولية أن على الحكومة السورية الحالية "محاسبة أفراد قوات الأمن والقوات العسكرية الحكومية وأفراد القوات التابعة لها على عمليات إعدام رجال ونساء دروز خارج نطاق القضاء في السويداءوأردفت المنظمة في تقريرها بالقول إنها وثقت "إطلاق النار المتعمد على 46 درزيًا وقتلهم (44 رجلًا وامرأتان)، علاوة على إعدام وهمي لشخصين كبيرين في السن يومي 15 و16 يوليو/تموزوأضافت العفو الدولية: "وفي الأيام التي نُفّذت فيها هذه الإعدامات خارج نطاق القضاء، أطلق رجال مسلحون في السويداء شعارات طائفية ضد أفراد الطائفة الدرزية وعاملوا رجال الدين بطريقة مذلِّة، مثل حلق شواربهم بالقوة، علمًا أن الشاربين يتسمان بأهمية ثقافيةوأردفت المنظمة أنها أجرت "مقابلات مع 13 شخصًا في السويداء وشخصين من السويداء يعيشان في الخارج. ومن بين الـ 15 شخصًا الذين تحدثَت إليهم، ثمانية أُعدم أفراد في عائلاتهم، وشهد أحدهم إعدام أفراد أسرته، وشهد آخر بأم عينيه إعدام مجموعة من الأشخاص. وقد زار خمسة منهم مواقع إعدام منفصلة ورأوا جثث أفراد عائلاتهم وجثث أشخاص آخرين. وتعرَّض والدا إحدى النساء لإعدام وهمي، واحتُجز شخصان آخران ممن أجريت مقابلات معهم مع عائلتيهما تحت تهديد السلاح، بينما عمد رجال يرتدون زيا عسكريا إلى تفتيش منزلهماوتابعت العفو الدولية بالقول: "تحقق مختبر الأدلة، وهو فريق التحقيقات الرقمية التابع لمنظمة العفو الدولية، من 22 مقطع فيديو وصورة اطلع عليها فريق البحث لدى المنظمة أو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بين 15 يوليو/تموز و10 أغسطس/آب. كما أجرى مختبر الأدلة تحليلًا للأسلحة. وجمعت منظمة العفو الدولية شهادات من شهود وأفراد عائلات أولئك الذين أُعدموا أو الذين ظهرت جثثهم في مقاطع الفيديو. وراجعت المنظمة أيضًا صورًا ومقاطع فيديو التُقطت في السويداء وحولها بين 14 و17 يوليو/تموز 2025 ونشرتها وسائل الإعلام في تحليلها للجهات المسلحة المتواجدة في المنطقةوأكدت المنظمة أنها "تلقت تقارير موثوقة حول عمليات اختطاف ارتكبتها جماعات درزية مسلحة ومقاتلين من العشائر البدوية بين 17 و19 يوليو/تموز. وتُجري المنظمة حاليًا تحقيقًا في هذه التقارير".
