فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 2.95 مليار يورو (3.45 مليار دولار) على شركة غوغل التابعة لشركة ألفابت يوم الجمعة، لممارساتها المناهضة للمنافسة في قطاعها المربح لتقنية الإعلانات، وهي عقوبة قاسية أثارت غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
تأتي هذه الغرامة، وهي الرابعة التي تواجهها "غوغل" في نزاعها المستمر لعقد من الزمن مع هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، بعد تصاعد التوترات التجارية بين القوى العالمية الكبرى، وتوعد الولايات المتحدة بالرد على تدقيق الاتحاد الأوروبي في أعمال شركات التكنولوجيا الأميركية.
وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن هذا الإجراء "غير عادل" و"تمييزي"، وأضاف لاحقًا للصحفيين أنه سيتناول الأمر مباشرةً مع الاتحاد الأوروبي، بحسب "رويترز".
وأضاف ترامب: "لا يمكننا السماح بحدوث هذا للعبقرية الأميركية المتألقة وغير المسبوقة، وإذا حدث، فسأضطر إلى بدء إجراء بموجب المادة 301 لإلغاء العقوبات غير العادلة المفروضة على هذه الشركات الأميركية التي تدفع الضرائب".
وتسمح المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 للولايات المتحدة بمعاقبة الدول الأجنبية التي تقوم بأفعال تُعتبر "غير مبررة" أو "غير معقولة" أو التي تعيق التجارة الأميركية.
وجاءت الغرامة التي أعلنتها المفوضية الأوروبية بناءً على شكوى من المجلس الأوروبي للناشرين. وقد هدد ترامب، الذي فرض تعريفات جمركية على أوروبا، بالرد على أي إجراءات من الاتحاد الأوروبي ضد شركات التكنولوجيا الكبرى.
وبينما تخطط "غوغل" للطعن في هذه العقوبة، حذرت المفوضية من اتخاذ إجراءات أشد صرامة، بما في ذلك إمكانية بيع أصول الشركة، إذا فشلت الشركة في معالجة تضارب المصالح لديها.
وتسلط هذه القضية الضوء على التوتر المتصاعد بين عبر الأطلسي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تنظيم السوق الرقمية، وسعي الاتحاد الأوروبي للحد من هيمنة المنصات الرقمية الكبرى.
وقالت المفوضية الأوروبية إن "غوغل" فضّلت خدماتها الخاصة في مجال تقنيات عرض الإعلانات على الإنترنت، مما عزز دور منصة الإعلانات الخاصة بها (AdX) في سلسلة توريد تقنيات الإعلان، وأتاح لغوغل فرض رسوم باهظة على خدماتها، على حساب منافسيها والناشرين عبر الإنترنت.
وأضافت المفوضية أن "غوغل" استغلت نفوذها في السوق منذ عام 2014 وحتى اليوم.
وأصدرت المفوضية قرارًا بإلزام "غوغل" بوقف هذه الممارسات التي تميز خدماتها الخاصة، واتخاذ إجراءات لحلّ أي تعارض في المصالح. ومنحت الشركة 60 يومًا لإبلاغ المفوضية بخطتها لتنفيذ هذا القرار، و30 يومًا إضافية لتنفيذه.
تأتي هذه الغرامة، وهي الرابعة التي تواجهها "غوغل" في نزاعها المستمر لعقد من الزمن مع هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، بعد تصاعد التوترات التجارية بين القوى العالمية الكبرى، وتوعد الولايات المتحدة بالرد على تدقيق الاتحاد الأوروبي في أعمال شركات التكنولوجيا الأميركية.
وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن هذا الإجراء "غير عادل" و"تمييزي"، وأضاف لاحقًا للصحفيين أنه سيتناول الأمر مباشرةً مع الاتحاد الأوروبي، بحسب "رويترز".
وأضاف ترامب: "لا يمكننا السماح بحدوث هذا للعبقرية الأميركية المتألقة وغير المسبوقة، وإذا حدث، فسأضطر إلى بدء إجراء بموجب المادة 301 لإلغاء العقوبات غير العادلة المفروضة على هذه الشركات الأميركية التي تدفع الضرائب".
وتسمح المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 للولايات المتحدة بمعاقبة الدول الأجنبية التي تقوم بأفعال تُعتبر "غير مبررة" أو "غير معقولة" أو التي تعيق التجارة الأميركية.
وجاءت الغرامة التي أعلنتها المفوضية الأوروبية بناءً على شكوى من المجلس الأوروبي للناشرين. وقد هدد ترامب، الذي فرض تعريفات جمركية على أوروبا، بالرد على أي إجراءات من الاتحاد الأوروبي ضد شركات التكنولوجيا الكبرى.
وبينما تخطط "غوغل" للطعن في هذه العقوبة، حذرت المفوضية من اتخاذ إجراءات أشد صرامة، بما في ذلك إمكانية بيع أصول الشركة، إذا فشلت الشركة في معالجة تضارب المصالح لديها.
وتسلط هذه القضية الضوء على التوتر المتصاعد بين عبر الأطلسي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تنظيم السوق الرقمية، وسعي الاتحاد الأوروبي للحد من هيمنة المنصات الرقمية الكبرى.
وقالت المفوضية الأوروبية إن "غوغل" فضّلت خدماتها الخاصة في مجال تقنيات عرض الإعلانات على الإنترنت، مما عزز دور منصة الإعلانات الخاصة بها (AdX) في سلسلة توريد تقنيات الإعلان، وأتاح لغوغل فرض رسوم باهظة على خدماتها، على حساب منافسيها والناشرين عبر الإنترنت.
وأضافت المفوضية أن "غوغل" استغلت نفوذها في السوق منذ عام 2014 وحتى اليوم.
وأصدرت المفوضية قرارًا بإلزام "غوغل" بوقف هذه الممارسات التي تميز خدماتها الخاصة، واتخاذ إجراءات لحلّ أي تعارض في المصالح. ومنحت الشركة 60 يومًا لإبلاغ المفوضية بخطتها لتنفيذ هذا القرار، و30 يومًا إضافية لتنفيذه.
