شهود: الفنان الراحل تراجع عن طلاقه والعلاقة الزوجية ظلت قائمة حتى وفاته
تحقيقات النيابة: بوسي شلبي لم تتعمد تزوير أي بيانات بتغيير حالتها الاجتماعية إلى أرملة
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أسباب قرار حفظ بلاغ أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز ضد زوجته السابقة الإعلامية بوسي شلبي، والذي اتهمها بتزوير علاقتها الاجتماعية بالفنان الراحل في بطاقة رقمها القومي.
وتوصلت تحقيقات النيابة إلى أن شبهة جريمة التزوير في بيان الحالة الاجتماعية للمشكو في حقها "بوسي شلبي" بإثبات كونها "متزوجة" ثم "أرملة" للفنان محمود عبد العزيز، والتى أثيرت على قول من أبنائه الشاكيين، قد تبددت بانتفاء القصد الجنائي بعنصريه العام والخاص لدى المشكو في حقها.
وأظهرت التحقيقات أن آخر بطاقتي رقم قومي لبوسي شلبي، كانت الأولى في 25 سبتمبر 2016 ومدون بها أنها متزوجة من محمود عبد العزيز، وذلك قبل وفاة الفنان الراحل في 12 نوفمبر 2016، ثم غيرت الحالة الاجتماعية إلى أرملة في 15 نوفمبر 2021.
وأضافت التحقيقات أنه لم يكف لإقامة جريمة التزوير ضد بوسي شلبي، ما شهد به الشاكيين، بأن محمود عبد العزيز قد أرسل إلى المشكو فى حقها قسيمة الطلاق التى رفضت استلامها.
وأشارت التحقيقات إلى أنه قد نال من تلك الشهادة ما أثير بشهادة "د" بأن "المشكو في حقها كانت زوجة محمود عبد العزيز حتى وفاته، وأنه قد طلقها غيابياً إرضاءً لولديه، ولم تعلم المشكو في حقها بهذا الطلاق، فضلا عن أن محمود عبد العزيز طلب من المأذون العدول عن واقعة الطلاق وأكمل حياته رفقتها كزوجين".
واستندت النيابة في قرارها أيضا إلى ما شهد به جار سابق لمحمود عبد العزيز بأنه "كان يشاهد بوسى شلبي مقيمة معه الفنان الراحل"، مشيرة ألى أن وهو ما يدل على أن المشكو فى حقها ومحمود عبد العزيز ظلا بمظهر الزوجين ولم يقم فى الاوراق دليلاً يقينياً على تلقيها نبأ الطلاق فعلياً".
وأضافت التحقيقات أن محمود عبد العزيز قد أثبت استمرار علاقة الزوجية بالمشكو في حقها بسند المحررات الرسمية، حيث دون ببطاقة تحقيق شخصية أنه متزوج، ولم يكن فى عصمته إبان ما أثبته زوجة خلاف المشكو ضدها.
وتضمنت التحقيقات شهادة ضابط بإدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية بأن واقعة الزواج الأولى لمحمود عبد العزيز لم تقيد حتى عام 2008، وهو ما يعني أن واقعة الزواج المثبتة ببطاقة الرقم القومي الخاصة بمحمود عبد العزيز هي من إلهام شلبي.
كما شهد موظف سجل مدني بأن أول بطاقتي رقم قومي لمحمود عبد العزيز وبوسي شلبي صدرا في نفس اليوم وهو 11/1/2004 ومن ذات السجل، وحضرا بشخصيهما وأثبتا بهما أن الحالة الاجتماعية متزوج، أي أن كلا من الشخصين قدم قسيمة الزواج، وهي غالباً نفس قسيمة الزواج.
وثبت بصورة تأشيرة العمرة المقدمة من بوسي شلبي أن زوجها السابق محمود عبد العزيز قد اثبت كونه الزوج "المحرم" معها، وهو ما يتسق مع ما ثبت بشهادتي تحرك لهما، وما يفصح عن أن الزوج لم يبد بأية طريقة أن المشكو في حقها بوسي شلبي مطلقة منه، وهو ما يتأكد به عدم علمها بما يغاير حقيقة ما أثبتته بالمحررات محل الواقعة.
وأكدت التحقيقات أن تحريات الضابط بإدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية توصلت إلى أن الموظفين المختصين بمراجعة تلك استمارات استخرج بطاقة المشكو في حقها "حسني النية" ولم يكونوا على علم بخطأ تلك البيانات -إن كان هنالك حقيقة تغاير زواج الطرفين وهو ما لم تؤكده الأدلة التي طرحت على النيابة العامة- وأن تحرياته لم تتوصل إلى وجود تعمد إثبات بيانات خاطئة بطاقة الرقم القومي.
وانتهت النيابة إلى انتفاء القصد الجنائي لدى المشكو في حقها، بما ينهار معه البنيان القانوني لارتكاب المشكو في حقها جرائم "التزوير في المحررات الرسمية والاشتراك فيه واستعمال تلك المحررات مع علمها بأمر تزويرها"، وذلك دون التعرض أو المساس بمدى انعقاد علاقة الزيجة أو وقوع الطلاق إبان إصدار تلك المحررات إذ أن ذلك الأمر يخرج عن إطار تصرف النيابة العامة الراهن -ما تنتهي معه إلى استبعاد شبهتها واستمرار قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً، بحسب ما ورد بمذكرة النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة قد انتهت في تحقيقات هذه القضية إلى استبعاد شبهة جريمتي التزوير والاستعمال لمحرر رسمي من أوراق القضية، وإلغاء رقم الجنحة وحفظها.
تحقيقات النيابة: بوسي شلبي لم تتعمد تزوير أي بيانات بتغيير حالتها الاجتماعية إلى أرملة
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أسباب قرار حفظ بلاغ أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز ضد زوجته السابقة الإعلامية بوسي شلبي، والذي اتهمها بتزوير علاقتها الاجتماعية بالفنان الراحل في بطاقة رقمها القومي.
وتوصلت تحقيقات النيابة إلى أن شبهة جريمة التزوير في بيان الحالة الاجتماعية للمشكو في حقها "بوسي شلبي" بإثبات كونها "متزوجة" ثم "أرملة" للفنان محمود عبد العزيز، والتى أثيرت على قول من أبنائه الشاكيين، قد تبددت بانتفاء القصد الجنائي بعنصريه العام والخاص لدى المشكو في حقها.
وأظهرت التحقيقات أن آخر بطاقتي رقم قومي لبوسي شلبي، كانت الأولى في 25 سبتمبر 2016 ومدون بها أنها متزوجة من محمود عبد العزيز، وذلك قبل وفاة الفنان الراحل في 12 نوفمبر 2016، ثم غيرت الحالة الاجتماعية إلى أرملة في 15 نوفمبر 2021.
وأضافت التحقيقات أنه لم يكف لإقامة جريمة التزوير ضد بوسي شلبي، ما شهد به الشاكيين، بأن محمود عبد العزيز قد أرسل إلى المشكو فى حقها قسيمة الطلاق التى رفضت استلامها.
وأشارت التحقيقات إلى أنه قد نال من تلك الشهادة ما أثير بشهادة "د" بأن "المشكو في حقها كانت زوجة محمود عبد العزيز حتى وفاته، وأنه قد طلقها غيابياً إرضاءً لولديه، ولم تعلم المشكو في حقها بهذا الطلاق، فضلا عن أن محمود عبد العزيز طلب من المأذون العدول عن واقعة الطلاق وأكمل حياته رفقتها كزوجين".
واستندت النيابة في قرارها أيضا إلى ما شهد به جار سابق لمحمود عبد العزيز بأنه "كان يشاهد بوسى شلبي مقيمة معه الفنان الراحل"، مشيرة ألى أن وهو ما يدل على أن المشكو فى حقها ومحمود عبد العزيز ظلا بمظهر الزوجين ولم يقم فى الاوراق دليلاً يقينياً على تلقيها نبأ الطلاق فعلياً".
وأضافت التحقيقات أن محمود عبد العزيز قد أثبت استمرار علاقة الزوجية بالمشكو في حقها بسند المحررات الرسمية، حيث دون ببطاقة تحقيق شخصية أنه متزوج، ولم يكن فى عصمته إبان ما أثبته زوجة خلاف المشكو ضدها.
وتضمنت التحقيقات شهادة ضابط بإدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية بأن واقعة الزواج الأولى لمحمود عبد العزيز لم تقيد حتى عام 2008، وهو ما يعني أن واقعة الزواج المثبتة ببطاقة الرقم القومي الخاصة بمحمود عبد العزيز هي من إلهام شلبي.
كما شهد موظف سجل مدني بأن أول بطاقتي رقم قومي لمحمود عبد العزيز وبوسي شلبي صدرا في نفس اليوم وهو 11/1/2004 ومن ذات السجل، وحضرا بشخصيهما وأثبتا بهما أن الحالة الاجتماعية متزوج، أي أن كلا من الشخصين قدم قسيمة الزواج، وهي غالباً نفس قسيمة الزواج.
وثبت بصورة تأشيرة العمرة المقدمة من بوسي شلبي أن زوجها السابق محمود عبد العزيز قد اثبت كونه الزوج "المحرم" معها، وهو ما يتسق مع ما ثبت بشهادتي تحرك لهما، وما يفصح عن أن الزوج لم يبد بأية طريقة أن المشكو في حقها بوسي شلبي مطلقة منه، وهو ما يتأكد به عدم علمها بما يغاير حقيقة ما أثبتته بالمحررات محل الواقعة.
وأكدت التحقيقات أن تحريات الضابط بإدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية توصلت إلى أن الموظفين المختصين بمراجعة تلك استمارات استخرج بطاقة المشكو في حقها "حسني النية" ولم يكونوا على علم بخطأ تلك البيانات -إن كان هنالك حقيقة تغاير زواج الطرفين وهو ما لم تؤكده الأدلة التي طرحت على النيابة العامة- وأن تحرياته لم تتوصل إلى وجود تعمد إثبات بيانات خاطئة بطاقة الرقم القومي.
وانتهت النيابة إلى انتفاء القصد الجنائي لدى المشكو في حقها، بما ينهار معه البنيان القانوني لارتكاب المشكو في حقها جرائم "التزوير في المحررات الرسمية والاشتراك فيه واستعمال تلك المحررات مع علمها بأمر تزويرها"، وذلك دون التعرض أو المساس بمدى انعقاد علاقة الزيجة أو وقوع الطلاق إبان إصدار تلك المحررات إذ أن ذلك الأمر يخرج عن إطار تصرف النيابة العامة الراهن -ما تنتهي معه إلى استبعاد شبهتها واستمرار قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً، بحسب ما ورد بمذكرة النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة قد انتهت في تحقيقات هذه القضية إلى استبعاد شبهة جريمتي التزوير والاستعمال لمحرر رسمي من أوراق القضية، وإلغاء رقم الجنحة وحفظها.
