أسدلت محكمة جنايات الإسماعيلية الستار على واحدة من أبشع القضايا الأسرية، بعدما أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا على المتهم يوسف هاني يسري عبد الفتاح مرسي، الذي تجرد من إنسانيته وقتل جده عمدًا بقصد سرقته.
صدر الحكم من الدائرة الرابعة الجزائية “أول درجة”، برئاسة المستشار محمد فهمي أحمد عبد الكريم، وعضوية المستشارين إيهاب محمود عبد الرشيد وأيمن صلاح محمد غباشي، وبحضور وكيل النيابة خالد محمد علي، وريمون وليم فؤاد، وسكرتارية المحكمة، وذلك عقب ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية الذي أيّد تطبيق حكم القصاص الشرعي.
تفاصيل الجريمة تعود إلى 27 سبتمبر 2024، حينما خطط المتهم للاستيلاء على مدخرات جده السبعيني يسري عبد الفتاح مرسي، المقيم بمركز أبوصوير. ووفقًا لما كشفت عنه أوراق التحقيقات، فإن المتهم سبق واستولى على مبلغ 40 ألف جنيه من جده قبل الواقعة بنحو عام ونصف، ثم علم لاحقًا باحتفاظه بمبلغ يزيد عن 100 ألف جنيه داخل منزله بغرض شراء شقة جديدة.
في يوم الحادث، وبعد ليلة قضاها في تعاطي المخدرات “الحشيش والشابو”، توجه المتهم إلى منزل جده ودخل غرفة نومه، حيث عثر على كيس النقود الذي يحتوي على 117 ألفًا و600 جنيه. وأثناء محاولته الفرار، حاول المجني عليه منعه، إلا أن المتهم باغته بالاعتداء؛ إذ وضع يده على فمه وأطبق بكلتا يديه على رقبته حتى أسقطه أرضًا، ثم رطم رأسه بالأرض بقوة، مسببًا له كسورًا ونزيفًا حادًا في الرأس والصدر، كما ورد بتقرير الطب الشرعي. هذه الإصابات أودت بحياة المجني عليه على الفور، بينما بادر حفيده إلى إغلاق باب المسكن من الخارج لحرمانه من أي فرصة للنجاة، ثم هرب بالأموال.
التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أثبتت تورط المتهم بشكل قاطع، حيث اعترف تفصيلًا بما ارتكبه أمام النيابة وفي المعاينة التصويرية، وهو ما جاء متطابقًا مع تقارير الطب الشرعي وتحريات المباحث وأقوال الشهود، ومن بينهم أبناء المجني عليه. المحكمة رأت في حيثياتها أن نية القتل متوافرة، إذ استخدم المتهم وسيلة قاتلة بطبيعتها، وأحاط جريمته بظروف مشددة كان أبرزها اقتران القتل بجناية السرقة.
النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة، بينما حاول الدفاع التشكيك في الاعترافات والتقارير الطبية، مدعيًا أنها وليدة إكراه وغير دقيقة في تحديد ساعة الوفاة، غير أن المحكمة رفضت تلك الدفوع، مؤكدة أن الاعتراف جاء صحيحًا وموثقًا، وأن كافة الأدلة متساندة تؤكد ثبوت التهمة.
وبعد مراجعة أوراق الدعوى وإرسالها إلى فضيلة مفتي الجمهورية، الذي أفتى بمشروعية الحكم، قضت المحكمة بالإعدام شنقًا للمتهم، ليكون القصاص جزاءً عادلًا على ما اقترفه من جريمة اهتز لها وجدان المجتمع.
صدر الحكم من الدائرة الرابعة الجزائية “أول درجة”، برئاسة المستشار محمد فهمي أحمد عبد الكريم، وعضوية المستشارين إيهاب محمود عبد الرشيد وأيمن صلاح محمد غباشي، وبحضور وكيل النيابة خالد محمد علي، وريمون وليم فؤاد، وسكرتارية المحكمة، وذلك عقب ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية الذي أيّد تطبيق حكم القصاص الشرعي.
تفاصيل الجريمة تعود إلى 27 سبتمبر 2024، حينما خطط المتهم للاستيلاء على مدخرات جده السبعيني يسري عبد الفتاح مرسي، المقيم بمركز أبوصوير. ووفقًا لما كشفت عنه أوراق التحقيقات، فإن المتهم سبق واستولى على مبلغ 40 ألف جنيه من جده قبل الواقعة بنحو عام ونصف، ثم علم لاحقًا باحتفاظه بمبلغ يزيد عن 100 ألف جنيه داخل منزله بغرض شراء شقة جديدة.
في يوم الحادث، وبعد ليلة قضاها في تعاطي المخدرات “الحشيش والشابو”، توجه المتهم إلى منزل جده ودخل غرفة نومه، حيث عثر على كيس النقود الذي يحتوي على 117 ألفًا و600 جنيه. وأثناء محاولته الفرار، حاول المجني عليه منعه، إلا أن المتهم باغته بالاعتداء؛ إذ وضع يده على فمه وأطبق بكلتا يديه على رقبته حتى أسقطه أرضًا، ثم رطم رأسه بالأرض بقوة، مسببًا له كسورًا ونزيفًا حادًا في الرأس والصدر، كما ورد بتقرير الطب الشرعي. هذه الإصابات أودت بحياة المجني عليه على الفور، بينما بادر حفيده إلى إغلاق باب المسكن من الخارج لحرمانه من أي فرصة للنجاة، ثم هرب بالأموال.
التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أثبتت تورط المتهم بشكل قاطع، حيث اعترف تفصيلًا بما ارتكبه أمام النيابة وفي المعاينة التصويرية، وهو ما جاء متطابقًا مع تقارير الطب الشرعي وتحريات المباحث وأقوال الشهود، ومن بينهم أبناء المجني عليه. المحكمة رأت في حيثياتها أن نية القتل متوافرة، إذ استخدم المتهم وسيلة قاتلة بطبيعتها، وأحاط جريمته بظروف مشددة كان أبرزها اقتران القتل بجناية السرقة.
النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة، بينما حاول الدفاع التشكيك في الاعترافات والتقارير الطبية، مدعيًا أنها وليدة إكراه وغير دقيقة في تحديد ساعة الوفاة، غير أن المحكمة رفضت تلك الدفوع، مؤكدة أن الاعتراف جاء صحيحًا وموثقًا، وأن كافة الأدلة متساندة تؤكد ثبوت التهمة.
وبعد مراجعة أوراق الدعوى وإرسالها إلى فضيلة مفتي الجمهورية، الذي أفتى بمشروعية الحكم، قضت المحكمة بالإعدام شنقًا للمتهم، ليكون القصاص جزاءً عادلًا على ما اقترفه من جريمة اهتز لها وجدان المجتمع.
