أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قضية المياه مسألة وجودية بالنسبة لمصر، مؤكدًا أن مصر أحرص ما تكون على التعاون مع دول حوض النيل.
وقال خلال لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، إن «الانطباع العام لدى المواطنين في دول حوض النيل، أن مصر ترفض وقوضت ومنعت أي أعمال تنمية وتطوير لصالح مصلحتها»، مؤكدًا أنه «تصور غير صحيح على الإطلاق».
وأشار إلى أن مصر لم تمنع أو تقاوم تنفيذ المشروعات بدول حوض النيل، بل نفذت عشرات المشروعات في تلك الدول، كما أن ما قامت به الدولة وما تقوم به، وكل أحاديث الرئيس السيسي، مع الزعماء الأفارقة تؤكد أن مصر ليست ضد التنمية في الدول الإفريقية.
ونوه أن المشكلة الحقيقية والتحفظ قائم مع إثيوبيا، مضيفًا: «لا نعارض إقامة مشروع لتوليد الكهرباء والطاقة، كما روجت له أديس أبابا مع إنشاء سد النهضة، لكن يجب أن يكون في إطار ملزم ووضع اتفاقية ملزمة لعملية الإدارة والتشغيل؛ تضمن لدول المصب ألا يجار على حقوقها».
وذكر أن الرئيس السيسي حذر من إمكانية استغلال الملف للضغط على مصر في ملفات أخرى، معقبًا: «كدولة عملنا على محاولة الوصول إلى اتفاق مع إثيوبيا ولم ننجح حتى اللحظة في الأمر، وطوال فترة إنشاء السد كنا نعمل على ترشيد المياه ومعالجة المياه وعمليات التحلية».
ولفت إلى أن الله أكرم مصر بعدم حدوث فترات جفاف أثناء التشغيل، مستطردًا: «التحدي الوحيد أمامنا لو حدثت فترات الجفاف الممتد لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 7 سنوات، كما ذكر القرآن الكريم في فترة سيدنا يوسف، وحينها ستكون الأزمة الحقيقية، وهو ما نبحثه في إطار منظومة التشغيل وإعادة الملء للسد».
وشدد على أن مصر اتخذت خطوة دبلوماسية مع مجلس الأمن لتوضيح تلك المسألة، ولن تتوانَ عن حماية حقوقها المائية ومقدرات الشعب المصري، لأن نهر النيل مسألة وجودية بالنسبة لمصر.
وقال خلال لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، إن «الانطباع العام لدى المواطنين في دول حوض النيل، أن مصر ترفض وقوضت ومنعت أي أعمال تنمية وتطوير لصالح مصلحتها»، مؤكدًا أنه «تصور غير صحيح على الإطلاق».
وأشار إلى أن مصر لم تمنع أو تقاوم تنفيذ المشروعات بدول حوض النيل، بل نفذت عشرات المشروعات في تلك الدول، كما أن ما قامت به الدولة وما تقوم به، وكل أحاديث الرئيس السيسي، مع الزعماء الأفارقة تؤكد أن مصر ليست ضد التنمية في الدول الإفريقية.
ونوه أن المشكلة الحقيقية والتحفظ قائم مع إثيوبيا، مضيفًا: «لا نعارض إقامة مشروع لتوليد الكهرباء والطاقة، كما روجت له أديس أبابا مع إنشاء سد النهضة، لكن يجب أن يكون في إطار ملزم ووضع اتفاقية ملزمة لعملية الإدارة والتشغيل؛ تضمن لدول المصب ألا يجار على حقوقها».
وذكر أن الرئيس السيسي حذر من إمكانية استغلال الملف للضغط على مصر في ملفات أخرى، معقبًا: «كدولة عملنا على محاولة الوصول إلى اتفاق مع إثيوبيا ولم ننجح حتى اللحظة في الأمر، وطوال فترة إنشاء السد كنا نعمل على ترشيد المياه ومعالجة المياه وعمليات التحلية».
ولفت إلى أن الله أكرم مصر بعدم حدوث فترات جفاف أثناء التشغيل، مستطردًا: «التحدي الوحيد أمامنا لو حدثت فترات الجفاف الممتد لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 7 سنوات، كما ذكر القرآن الكريم في فترة سيدنا يوسف، وحينها ستكون الأزمة الحقيقية، وهو ما نبحثه في إطار منظومة التشغيل وإعادة الملء للسد».
وشدد على أن مصر اتخذت خطوة دبلوماسية مع مجلس الأمن لتوضيح تلك المسألة، ولن تتوانَ عن حماية حقوقها المائية ومقدرات الشعب المصري، لأن نهر النيل مسألة وجودية بالنسبة لمصر.
