- مصدر: لم يكن هناك ميزانية لتنفيذ تطوير وتحديث لأنظمة الأمن
- شاكر: قلة رواتب العاملين بالآثار يمثل تحديًا حقيقيًا
أثارت واقعة اختفاء الأسوارة الأثرية من معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير جدلًا واسعًا داخل الأوساط الأثرية، ودفعت وزارة السياحة والآثار إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة بهدف تشديد الرقابة وتحديث منظومة الأمن داخل المتحف، في محاولة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وكشف مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، أن هناك خطة عاجلة بدأ تنفيذها بالفعل، تتضمن تحديث نظام الأمن الإلكتروني بالمتحف، وإعادة مراجعة شاملة لسجلات العاملين، سواء داخل معامل الترميم أو المخازن المتحفية، لضمان أعلى درجات الانضباط والرقابة الداخلية.
وأضاف المصدر، لـ"الشروق"، أن عملية التطوير ستتولاها إدارة المشروعات بالوزارة، التي ستضع خطة تقنية وتنظيمية شاملة لرفع كفاءة إجراءات الحماية، مؤكدا أنه كانت هناك مطالبات عدة منذ سنوات ماضية بتجديد نظام الأمن وتركيب كاميرات داخل كافة الأماكن الأثرية بالمتاحف، ولكن لا توجد ميزانية لإدارة المشروعات بالوزارة لتنفيذ هذا التطوير والتحديث، والأولوية كانت لمشروعات أخرى، مؤكدا أن تلك الحادثة ستعيد تحديد الأولوية في الصرف.
من جهته، أكد مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار، أن ما حدث يمثل جرس إنذار يتطلب وقفة جادة، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة على عمليات تسجيل القطع الأثرية، ومراجعة آليات التوثيق بشكل دوري ودقيق.
وأضاف شاكر لـ"الشروق" أن هناك موظفين ظلوا لسنوات طويلة في مواقعهم من دون أي حركة أو تدوير، وهو ما يضعف من كفاءة العمل ويخلق بيئة غير صحية، داعيًا إلى تجديد الدماء بشكل مستمر داخل الوظائف الأثرية والإدارية.
وأكد أن قلة رواتب العاملين في مجال الآثار يمثل تحديًا حقيقيًا قد يؤثر على مستوى الأداء والالتزام، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في تحسين الأوضاع المادية للعاملين بما يتناسب مع حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم في حماية تراث لا يُقدر بثمن.
وأضاف أن الإجراءات المرتقبة لا يجب أن تقتصر على المتاحف وحدها، بل من الضروري أن تمتد أيضًا إلى المواقع الأثرية المفتوحة، التي لا تقل أهمية عن المتاحف المغلقة، كونها مستودعًا آخر للتراث الوطني، وتحتاج إلى خطط تأمين أكثر صرامة خاصة في ظل تزايد أعداد الزوار والسائحين.
وشدد كبير الأثريين على أن تطوير المخازن المتحفية يمثل أولوية قصوى، مؤكدًا أن كثيرًا من الدول المتقدمة في مجال حماية الآثار وضعت معايير دولية لتأمين مخازنها، من حيث البنية التحتية والتقنيات الإلكترونية وإجراءات التوثيق، وهو ما يجب أن تحذو مصر حذوه لحماية مقتنياتها الفريدة.
وأوضح أن الأسوارة المختفية، على الرغم من قيمتها الأثرية، إلا أنها تكشف عن ثغرات أوسع في منظومة التأمين تحتاج إلى معالجة شاملة، ليس فقط عبر التكنولوجيا، ولكن أيضًا من خلال رفع كفاءة العاملين وتطبيق مبدأ المحاسبة والشفافية.
يذكر أن الوزارة ستعلن خلال الأسابيع المقبلة عن حزمة من القرارات التنظيمية الجديدة، تهدف إلى تعزيز حماية المتاحف والمواقع الأثرية، في إطار استراتيجية شاملة لصون التراث المصري والحفاظ عليه للأجيال القادمة.
- شاكر: قلة رواتب العاملين بالآثار يمثل تحديًا حقيقيًا
أثارت واقعة اختفاء الأسوارة الأثرية من معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير جدلًا واسعًا داخل الأوساط الأثرية، ودفعت وزارة السياحة والآثار إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة بهدف تشديد الرقابة وتحديث منظومة الأمن داخل المتحف، في محاولة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وكشف مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، أن هناك خطة عاجلة بدأ تنفيذها بالفعل، تتضمن تحديث نظام الأمن الإلكتروني بالمتحف، وإعادة مراجعة شاملة لسجلات العاملين، سواء داخل معامل الترميم أو المخازن المتحفية، لضمان أعلى درجات الانضباط والرقابة الداخلية.
وأضاف المصدر، لـ"الشروق"، أن عملية التطوير ستتولاها إدارة المشروعات بالوزارة، التي ستضع خطة تقنية وتنظيمية شاملة لرفع كفاءة إجراءات الحماية، مؤكدا أنه كانت هناك مطالبات عدة منذ سنوات ماضية بتجديد نظام الأمن وتركيب كاميرات داخل كافة الأماكن الأثرية بالمتاحف، ولكن لا توجد ميزانية لإدارة المشروعات بالوزارة لتنفيذ هذا التطوير والتحديث، والأولوية كانت لمشروعات أخرى، مؤكدا أن تلك الحادثة ستعيد تحديد الأولوية في الصرف.
من جهته، أكد مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار، أن ما حدث يمثل جرس إنذار يتطلب وقفة جادة، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة على عمليات تسجيل القطع الأثرية، ومراجعة آليات التوثيق بشكل دوري ودقيق.
وأضاف شاكر لـ"الشروق" أن هناك موظفين ظلوا لسنوات طويلة في مواقعهم من دون أي حركة أو تدوير، وهو ما يضعف من كفاءة العمل ويخلق بيئة غير صحية، داعيًا إلى تجديد الدماء بشكل مستمر داخل الوظائف الأثرية والإدارية.
وأكد أن قلة رواتب العاملين في مجال الآثار يمثل تحديًا حقيقيًا قد يؤثر على مستوى الأداء والالتزام، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في تحسين الأوضاع المادية للعاملين بما يتناسب مع حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم في حماية تراث لا يُقدر بثمن.
وأضاف أن الإجراءات المرتقبة لا يجب أن تقتصر على المتاحف وحدها، بل من الضروري أن تمتد أيضًا إلى المواقع الأثرية المفتوحة، التي لا تقل أهمية عن المتاحف المغلقة، كونها مستودعًا آخر للتراث الوطني، وتحتاج إلى خطط تأمين أكثر صرامة خاصة في ظل تزايد أعداد الزوار والسائحين.
وشدد كبير الأثريين على أن تطوير المخازن المتحفية يمثل أولوية قصوى، مؤكدًا أن كثيرًا من الدول المتقدمة في مجال حماية الآثار وضعت معايير دولية لتأمين مخازنها، من حيث البنية التحتية والتقنيات الإلكترونية وإجراءات التوثيق، وهو ما يجب أن تحذو مصر حذوه لحماية مقتنياتها الفريدة.
وأوضح أن الأسوارة المختفية، على الرغم من قيمتها الأثرية، إلا أنها تكشف عن ثغرات أوسع في منظومة التأمين تحتاج إلى معالجة شاملة، ليس فقط عبر التكنولوجيا، ولكن أيضًا من خلال رفع كفاءة العاملين وتطبيق مبدأ المحاسبة والشفافية.
يذكر أن الوزارة ستعلن خلال الأسابيع المقبلة عن حزمة من القرارات التنظيمية الجديدة، تهدف إلى تعزيز حماية المتاحف والمواقع الأثرية، في إطار استراتيجية شاملة لصون التراث المصري والحفاظ عليه للأجيال القادمة.
