وقف أمام هيئة المحكمة يجيب على سؤالها: قتلت أختك وحرقتها ليه يا وليد؟ فرد قائلًا: كنت عايزها تموت بسرعة ما تتعذبش.. بس لو رجع بيا الزمن هقتلها وأحرقها تاني ومش ندمان على اللي عملته«.. هذه الكلمات قالها المتهم وليد م ع صاحب الــ50 عامًا أمام محكمة الجنايات المستأنفة لتكون إعترافًا لا يدع مجالًا لشك بإرتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجريمة الحق العمد لشقيقته -56 عامًا- داخل مسكنها، بأن ذبحها بسكين وسكب عليها مادة حارقة ثم أشعل النار في جسدها.
قضت المحكمة بإجماع الأراء بتأييد إعدامه شنقاً بعد مناقشته من قبل رئيسها المستشار شريف إسماعيل وإقراره أمام الهيئة بعضوية المستشارين محمد سعد وأحمد معوض أنه إرتكب الجريمة وهو في كامل قواه العقلية وبإرادته مؤكداً بقوله «مش ندمان لأنها تستاهل القتل».
أوراق القضية حملت تفاصيلاً مؤسفة للجريمة التي وقعت منتصف العام الماضي، وبدأت ببلاغ للأجهزة الأمنية بوجود جثة لسيدة متفحمة داخل مسكنها تبين أنها تعرضت للطعن والذبح من عنقها.
أبلغت الإبنة الكبري للمجني عليها الشرطة بمقتل والدتها وحرقها داخل مسكنها وأنها تتهم خالها – محامي- بإرتكاب الجريمة، وهو ما أقرته أيضا الإبنة الثانية للضحية، وطلبتا القبض عليه جزاءاً لجريمته التي لوح بها أكثر من مرة قبل تنفيذها.
تحريات مكثفة أجرتها المباحث عقب القبض على المتهم، حيث تبين مطابقة أثار دماء المجني عليها لبصمات المتهم التي وجدت داخل مسرح الجريمة، لتتكشف تفاصيل الجريمة البشعة في إعترافات صادمة للمتهم.
قال المتهم في تحقيقات النيابة العامة أنه قضي فترة عقوبة داخل السجن مدتها قرابة 3 سنوات، بعد إدمانه المخدرات وإنفاقه ما كان لديه من أموال ورثها عن والديه، وخرج من محبسه لم يجد مأوي سوي مسكن شقيقته التي عرضت عليه إستضافته، وكانت تتحمل نفقاته بالكامل طوال فترة إقامته لديها. وكانت إقامتها بمفردها داعماً لعرضها على المتهم الإقامة معها فإبنتيها متزوجتين وكل منهما تقيم في منزلها، وأنها أولي برعاية شقيقها الذي لا مسكن ولا دخل له يتحصل عليه يمكنه من العيش بأبسط مقومات الحياة.
وبعد مرور حوالي عامين كان دائم الخلاف خلالها مع المجني عليها فكر ودبر لجريمته – وفقاً لإعترافاته بالتحقيقات لشكه في أنها على علاقة بشخص أخر كان غريمه في علاقة مصاهره، وهو ما دفعه للتفكير في الإنتقام من شقيقته معتقداً أنها منحرفة السلوك وسيئة السمعة.
استغل وجودهما داخل المنزل بمفردهما واستل سكينا طعن بها المجني عليها طعنة شلت حركتها، ثم قام بذبحها من عنقها، معترفاً أنه سكب مادة حارقة على جثتها ليخفي معالم جثتها وتضيع أثار جريمته ربما يفلت من العقاب.
تحريات المباحث وإعترافات المتهم حسمت القضية، فقد أكد المتهم أمام محكمة أول درجة التي قضت بإعدامه أنه إرتكب الجريمة، ليقرر ذلك ويعيده أمام محكمة الجنايات المستأنفة التي أيدت ححكم أول درجة وحكمت بإعدامه شنقاً بعد إستطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية في حكم الإعدام.
وقالت محكمة المستأنف حيثيات حكمهها أنها أستت حكمها على ماورد بإعتراف المتهم بإرتكابه الجريمة خلال مناقشته وسؤاله أمامها، ليبني قراراه الشيطاني على شك غير يقيني وغير ثابت ولا أصل له سوى رسائل عادية وجدها على هاتف المجني عليها، فظلمها وظلم نفسه وأفسح المجال لشيطانه الأثم الخبيث كي يغلبه.
فهو المُحامي رجل القانون الذي دأب على مُخالفته والسيرعلى خُطى الجريمة وهوى المجون والفساد، متوهماً فساداً بشقيقته المجني عليها تلك السيدة التي قاربت من عُمرها الستين، ولم يشكر مُساندتها له وإصرارها على إستضافته والإنفاق عليه بمايقطع بنزاهتها وجميل صنيعها وإستقامتها .
وأضافت المحكمة أنها تيقنت من أن المتهم تولدت لديه فكرة قتل المجني عليها والخلاص منها خلاصاً مُبرماً ونهائياً بإزهاق روحها جحوداً وحقداً عليها لا لشيىء سوى إحساسه بالعجز والفشل أمام تلك السيدة التي يحيا في كنفها.
قضت المحكمة بإجماع الأراء بتأييد إعدامه شنقاً بعد مناقشته من قبل رئيسها المستشار شريف إسماعيل وإقراره أمام الهيئة بعضوية المستشارين محمد سعد وأحمد معوض أنه إرتكب الجريمة وهو في كامل قواه العقلية وبإرادته مؤكداً بقوله «مش ندمان لأنها تستاهل القتل».
أوراق القضية حملت تفاصيلاً مؤسفة للجريمة التي وقعت منتصف العام الماضي، وبدأت ببلاغ للأجهزة الأمنية بوجود جثة لسيدة متفحمة داخل مسكنها تبين أنها تعرضت للطعن والذبح من عنقها.
أبلغت الإبنة الكبري للمجني عليها الشرطة بمقتل والدتها وحرقها داخل مسكنها وأنها تتهم خالها – محامي- بإرتكاب الجريمة، وهو ما أقرته أيضا الإبنة الثانية للضحية، وطلبتا القبض عليه جزاءاً لجريمته التي لوح بها أكثر من مرة قبل تنفيذها.
تحريات مكثفة أجرتها المباحث عقب القبض على المتهم، حيث تبين مطابقة أثار دماء المجني عليها لبصمات المتهم التي وجدت داخل مسرح الجريمة، لتتكشف تفاصيل الجريمة البشعة في إعترافات صادمة للمتهم.
قال المتهم في تحقيقات النيابة العامة أنه قضي فترة عقوبة داخل السجن مدتها قرابة 3 سنوات، بعد إدمانه المخدرات وإنفاقه ما كان لديه من أموال ورثها عن والديه، وخرج من محبسه لم يجد مأوي سوي مسكن شقيقته التي عرضت عليه إستضافته، وكانت تتحمل نفقاته بالكامل طوال فترة إقامته لديها. وكانت إقامتها بمفردها داعماً لعرضها على المتهم الإقامة معها فإبنتيها متزوجتين وكل منهما تقيم في منزلها، وأنها أولي برعاية شقيقها الذي لا مسكن ولا دخل له يتحصل عليه يمكنه من العيش بأبسط مقومات الحياة.
وبعد مرور حوالي عامين كان دائم الخلاف خلالها مع المجني عليها فكر ودبر لجريمته – وفقاً لإعترافاته بالتحقيقات لشكه في أنها على علاقة بشخص أخر كان غريمه في علاقة مصاهره، وهو ما دفعه للتفكير في الإنتقام من شقيقته معتقداً أنها منحرفة السلوك وسيئة السمعة.
استغل وجودهما داخل المنزل بمفردهما واستل سكينا طعن بها المجني عليها طعنة شلت حركتها، ثم قام بذبحها من عنقها، معترفاً أنه سكب مادة حارقة على جثتها ليخفي معالم جثتها وتضيع أثار جريمته ربما يفلت من العقاب.
تحريات المباحث وإعترافات المتهم حسمت القضية، فقد أكد المتهم أمام محكمة أول درجة التي قضت بإعدامه أنه إرتكب الجريمة، ليقرر ذلك ويعيده أمام محكمة الجنايات المستأنفة التي أيدت ححكم أول درجة وحكمت بإعدامه شنقاً بعد إستطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية في حكم الإعدام.
وقالت محكمة المستأنف حيثيات حكمهها أنها أستت حكمها على ماورد بإعتراف المتهم بإرتكابه الجريمة خلال مناقشته وسؤاله أمامها، ليبني قراراه الشيطاني على شك غير يقيني وغير ثابت ولا أصل له سوى رسائل عادية وجدها على هاتف المجني عليها، فظلمها وظلم نفسه وأفسح المجال لشيطانه الأثم الخبيث كي يغلبه.
فهو المُحامي رجل القانون الذي دأب على مُخالفته والسيرعلى خُطى الجريمة وهوى المجون والفساد، متوهماً فساداً بشقيقته المجني عليها تلك السيدة التي قاربت من عُمرها الستين، ولم يشكر مُساندتها له وإصرارها على إستضافته والإنفاق عليه بمايقطع بنزاهتها وجميل صنيعها وإستقامتها .
وأضافت المحكمة أنها تيقنت من أن المتهم تولدت لديه فكرة قتل المجني عليها والخلاص منها خلاصاً مُبرماً ونهائياً بإزهاق روحها جحوداً وحقداً عليها لا لشيىء سوى إحساسه بالعجز والفشل أمام تلك السيدة التي يحيا في كنفها.
