أرسلت مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية بيانا عاجلًا إلى الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة بشأن التداعيات الإنسانية والانتهاكات الجسيمة الناجمة عن السياسات الأحادية للحكومة الإثيوبية في ملء وتشغيل سد النهضة.
وأكدت المؤسسة في بيانها أن الممارسات الأحادية التي تنتهجها إثيوبيا، بعيداً عن أي اتفاق قانوني ملزم مع دول المصب أو آليات للتنسيق والإنذار المبكر، ما تسببت في كوارث إنسانية جسيمة في كلاً من السودان ومصر. وأشارت إلى أن هذه السياسات أسفرت عن فيضانات مدمرة وغرق مدن وقرى، وتشريد آلاف الأسر قسراً، وتدمير منازل وأراضٍ زراعية، فضلاً عن تهديد مباشر لحياة المدنيين وأمنهم.
وأوضح البيان أن المؤسسة خاطبت عدداً من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، من بينهم المقرر الخاص بالحق في المياه، والمقرر الخاص بالحق في الغذاء، والمقرر الخاص بالبيئة، والمقرر الخاص المعني بالنازحين داخلياً، مطالبةً بتدخل أممي عاجل لمساءلة الحكومة الإثيوبية ووقف سياساتها الأحادية.
ومن جانبه صرّح الدكتور شريف عبد الحميد، رئيس مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية، "إن ما نشهده اليوم ليس مجرد خلاف سياسي، بل قضية إنسانية وحقوقية تمس حياة وكرامة ملايين البشر في مصر والسودان، وإن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل لضمان المساءلة، وحماية حقوق المدنيين الأساسية، ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية الناجمة عن السياسات الأحادية للحكومة الإثيوبية."
وأضاف عبد الحميد: "استمرار الحكومة الإثيوبية في انتهاج سياسات أحادية في إدارة وتشغيل السد يكرّس واقعاً خطيراً يفتقر إلى العدالة والتعاون، ويقوض مبادئ القانون الدولي. نحن لا ندافع فقط عن حقوق مصر والسودان، بل عن مبادئ إنسانية عالمية تضمن أن الموارد الطبيعية المشتركة لا تتحول إلى أداة ابتزاز سياسي أو سبباً لمعاناة الشعوب."
واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن تدخل آليات الأمم المتحدة لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحة لضمان حماية حقوق الإنسان وصون حياة المدنيين من الأخطار المتصاعدة.
وأكدت المؤسسة في بيانها أن الممارسات الأحادية التي تنتهجها إثيوبيا، بعيداً عن أي اتفاق قانوني ملزم مع دول المصب أو آليات للتنسيق والإنذار المبكر، ما تسببت في كوارث إنسانية جسيمة في كلاً من السودان ومصر. وأشارت إلى أن هذه السياسات أسفرت عن فيضانات مدمرة وغرق مدن وقرى، وتشريد آلاف الأسر قسراً، وتدمير منازل وأراضٍ زراعية، فضلاً عن تهديد مباشر لحياة المدنيين وأمنهم.
وأوضح البيان أن المؤسسة خاطبت عدداً من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، من بينهم المقرر الخاص بالحق في المياه، والمقرر الخاص بالحق في الغذاء، والمقرر الخاص بالبيئة، والمقرر الخاص المعني بالنازحين داخلياً، مطالبةً بتدخل أممي عاجل لمساءلة الحكومة الإثيوبية ووقف سياساتها الأحادية.
ومن جانبه صرّح الدكتور شريف عبد الحميد، رئيس مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية، "إن ما نشهده اليوم ليس مجرد خلاف سياسي، بل قضية إنسانية وحقوقية تمس حياة وكرامة ملايين البشر في مصر والسودان، وإن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل لضمان المساءلة، وحماية حقوق المدنيين الأساسية، ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية الناجمة عن السياسات الأحادية للحكومة الإثيوبية."
وأضاف عبد الحميد: "استمرار الحكومة الإثيوبية في انتهاج سياسات أحادية في إدارة وتشغيل السد يكرّس واقعاً خطيراً يفتقر إلى العدالة والتعاون، ويقوض مبادئ القانون الدولي. نحن لا ندافع فقط عن حقوق مصر والسودان، بل عن مبادئ إنسانية عالمية تضمن أن الموارد الطبيعية المشتركة لا تتحول إلى أداة ابتزاز سياسي أو سبباً لمعاناة الشعوب."
واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن تدخل آليات الأمم المتحدة لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحة لضمان حماية حقوق الإنسان وصون حياة المدنيين من الأخطار المتصاعدة.
