- محامي المتهم لـ "الشروق" قبول الطعن لوجود اخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب
قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من المتهم بخطف الطفلة "جنى" وقتلها وإلقاء جثتها داخل حفرة للصرف الصحي، بعد طلب فدية من أهلها بمنطقة بولاق الدكرور، وذلك على الحكم الصادر ضده بالإعدام، وحددت المحكمة جلسة 4 نوفمبر المقبل لإعادة محاكمة المتهم.
وقال وليد عبد الوهاب محامي المتهم الأول إن الطعن جاء على حكم أول درجة، لأنه اختل بحق الدفاع، حيث تقدمنا بعرض المتهم على الطب النفسي للكشف على سلامة قواة العقلية والنفسية، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، دون إبداء أسباب في حيثيات الحكم.
وتابع لـ "الشروق" أن المحكمة اتخذت اعتراف المتهم دليلًا قاطع على ارتكابه الجريمة، رغم أن الدفاع طلب استدعاء الطبيب الشرعي، الذي اثبت في التقرير أن سبب وفاة الطفلة المجني عليها، هو الخنق، رغم أن الوفاة قد مر عليها عدة أيام، وتم العثور على الجثة شبهة متحللة، فكيف توصل الطبيب إلى أسباب الوفاة.
وأضاف أن محكمة النقض انتهت بقبول الطعن على حكم أول درجة الصادر بالإعدام ضد موكله، لوجود اخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب، وحددت اليوم المشار إليه، لإعادة محاكمته هو والمتهم الثاني الصادر ضده السجن المشدد 10 سنوات.
وفي 26 إبريل 2023، قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة المتهم الأول "مصطفى. ف"، بالإعدام شنقا، ومعاقبة المتهم الثاني "محمد. ع"، بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهم الثالث "محمود . ع"، والمتهم الرابع "عبدالعزيز. ف"، بالسجن سنة واحدة مع الشغل.
وأسند أمر الإحالة في القضية رقم 1229 لسنة 2021، للمتهمين "مصطفى. ف"، 20 عامًا، طالب بكلية الحقوق، و"محمد. ع"، 16 عاما حاصل على إعدادية، و"محمود. ع"، 28 عامًا، عامل، و"عبد العزيز. ف" 23 عامًا، عامل، أنهم قتلوا المجني عليها الطفلة "جنى" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها فأعدوا رباطًا وحددوا مسكن في عقار يقطن به المتهم الأول لارتكاب الواقعة.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين ترقبوا الطفلة حال عودتها لمنزلها واستدرجوها إلى داخل المسكن، فتمكن المتهم الأول من مباغتتها بإحكام الرباط من خلفها حول العنق، واعتصر بيديه الرباط حتى تيقن مفارقتها الحياة، حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الحدث للشد من أزره.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين الثالث والرابع علما بوقوع الجريمة الأولى وأعانا المتهمين الأول والثاني على الفرار من وجه القضاء بارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الثاني، وعدم الإبلاغ عن الأخيرين وتقديم المعلومات التي تتعلق بالجريمة الأولى إلى الجهات الأمنية.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين جميعا أخفوا جثة المجني عليها دون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة موتها وأسبابها.
قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من المتهم بخطف الطفلة "جنى" وقتلها وإلقاء جثتها داخل حفرة للصرف الصحي، بعد طلب فدية من أهلها بمنطقة بولاق الدكرور، وذلك على الحكم الصادر ضده بالإعدام، وحددت المحكمة جلسة 4 نوفمبر المقبل لإعادة محاكمة المتهم.
وقال وليد عبد الوهاب محامي المتهم الأول إن الطعن جاء على حكم أول درجة، لأنه اختل بحق الدفاع، حيث تقدمنا بعرض المتهم على الطب النفسي للكشف على سلامة قواة العقلية والنفسية، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، دون إبداء أسباب في حيثيات الحكم.
وتابع لـ "الشروق" أن المحكمة اتخذت اعتراف المتهم دليلًا قاطع على ارتكابه الجريمة، رغم أن الدفاع طلب استدعاء الطبيب الشرعي، الذي اثبت في التقرير أن سبب وفاة الطفلة المجني عليها، هو الخنق، رغم أن الوفاة قد مر عليها عدة أيام، وتم العثور على الجثة شبهة متحللة، فكيف توصل الطبيب إلى أسباب الوفاة.
وأضاف أن محكمة النقض انتهت بقبول الطعن على حكم أول درجة الصادر بالإعدام ضد موكله، لوجود اخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب، وحددت اليوم المشار إليه، لإعادة محاكمته هو والمتهم الثاني الصادر ضده السجن المشدد 10 سنوات.
وفي 26 إبريل 2023، قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة المتهم الأول "مصطفى. ف"، بالإعدام شنقا، ومعاقبة المتهم الثاني "محمد. ع"، بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهم الثالث "محمود . ع"، والمتهم الرابع "عبدالعزيز. ف"، بالسجن سنة واحدة مع الشغل.
وأسند أمر الإحالة في القضية رقم 1229 لسنة 2021، للمتهمين "مصطفى. ف"، 20 عامًا، طالب بكلية الحقوق، و"محمد. ع"، 16 عاما حاصل على إعدادية، و"محمود. ع"، 28 عامًا، عامل، و"عبد العزيز. ف" 23 عامًا، عامل، أنهم قتلوا المجني عليها الطفلة "جنى" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها فأعدوا رباطًا وحددوا مسكن في عقار يقطن به المتهم الأول لارتكاب الواقعة.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين ترقبوا الطفلة حال عودتها لمنزلها واستدرجوها إلى داخل المسكن، فتمكن المتهم الأول من مباغتتها بإحكام الرباط من خلفها حول العنق، واعتصر بيديه الرباط حتى تيقن مفارقتها الحياة، حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الحدث للشد من أزره.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين الثالث والرابع علما بوقوع الجريمة الأولى وأعانا المتهمين الأول والثاني على الفرار من وجه القضاء بارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الثاني، وعدم الإبلاغ عن الأخيرين وتقديم المعلومات التي تتعلق بالجريمة الأولى إلى الجهات الأمنية.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين جميعا أخفوا جثة المجني عليها دون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة موتها وأسبابها.
