المحكمة تناقش الطبيب الشرعي في تقرير مقتل تاجر الذهب أحمد المسلماني بالبحيرة

المحكمة تناقش الطبيب الشرعي في تقرير مقتل تاجر الذهب أحمد المسلماني بالبحيرة
ناقشت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات دمنهور، اليوم، برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقي وعضوية المستشارين محمود أبو بكر عبد الفتاح ومصطفي جلال عامر وعمرو هاني خلاف، الطبيب الشرعي في قضية مقتل الشاب أحمد المسلماني، تاجر الذهب بالبحيرة.

وكانت هيئة المحكمة قررت استدعاء الطبيب الشرعي للمحكمة بناءً علي طلب الدفاع عن المتهمين في الجلسة الماضية، وأجلت المحكمة القرار في قضية مقتل تاجر المجوهرات أحمد المسلماني

نص قرار الإحالة في قضية مقتل أحمد المسلماني تاجر المجوهرات في البحيرة

وكان المستشار عمر صبيح، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور الكلية، أمر بإحالة 2 متهمين في القضية وهما، «فارس عادل محمد عبدالنبي منسي» طالب، مقيم بمنطقة محرم بك في الإسكندرية، و«سيف أحمد الجمال» الطالب المقيم بمدينة رشيد في محافظة البحيرة.

وأوضح قرار الإحالة أنه في يوم 6 يونيو 202‪5 بدائرة مركز رشيد محافظة البحيرة، قتلا عمدًا المجنى عليه أحمد محمود إبراهيم محمد المسلماني، مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل المجني عليه وأعدا لذلك الغرض سلاحًا أبيض «مطواة» أحضره المتهم الأول، وتوجها إلى مكان تواجد المجنى عليه وترصد له المتهم الثاني بينما كمن له المتهم الأول وحين مر المجنى عليه بسيارته، استدرجه المتهم الأول خارجها وانهال عليه بالسلاح الأبيض ضربًا في أنحاء جسده هو والمتهم الثاني محدثين إصابته بالمرفق الأيسر التي أودت بحياته وفق تقرير مصلحه الطب

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل المجنى عليه أحمد السيد السيد الديباني عمدا من غير سبق الإصرار أو الترصد، بأن حال محاولة الأخير الدفاع عن المجني عليه، قام المتهم الأول بتوجيه سلاحه الأبيض عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، إلا انه خاب اثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو هروبهما خشية ضبطهما من قبل الأهالي ومسارعة المجني عليه بالعلاج.وحازا واحرزا سلاحا ابيض مطواة بدون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.

وأمرت نيابة شمال دمنهور بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات طبقا لمواد الاتهام وأدلة الثبوت وأقوال الشهود وأدلة النيابة المرافقين، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة المحاكمة الجنائية، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.
إقرأ الخبر الكامل من المصدر