أكد الدكتور حسام الجراحي، مساعد وزير التموين لشئون الرقابة، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بجهود مكثفة ومستمرة لضبط الأسعار في الأسواق من خلال حملات دورية ومكبرة تغطي جميع محافظات الجمهورية الـ 27، وأوضح أن هذه الحملات تتم بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لضمان الرقابة الشاملة على الأنشطة التجارية المختلفة.
وقال الدكتور الجراحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إن رقابة الوزارة تشمل عدة قطاعات حيوية مثل المواد البترولية، الأسواق بكافة أنواعها، المخابز، المطاحن، ومكافحة الغش التجاري، وأضاف: «عندما ننزل في حملات، ندخل أي مكان يمارس نشاطًا تجاريًا، نجد أنواعًا مختلفة من المخالفات مثل عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأعلى من السعر المقرر، وتقليد العلامات التجارية».
وعند سؤاله عن كيفية التعامل مع مخالفة البيع بأسعار أعلى من المقررة، أوضح أن مفتشي التموين يطلبون من التاجر فاتورة شراء السلعة، والتي تتضمن سعر البيع لمكان التجزئة وسعر البيع المقترح للمستهلك، ويتم مقارنة هذا السعر بالسعر المعلن أو المسجل على ماكينة الدفع (الكاشير)، وأضاف: «في حال ثبوت البيع بسعر أعلى، يتم تحرير محضر فوري، ويُعرض الأمر على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
وشدد الدكتور الجراحي على أن العقوبات تختلف حسب نوع وحجم المخالفة، وقد تصل إلى الحبس، وضرب مثالًا بالمخابز، حيث أوضح أن تجميع أو تبديد الدقيق التمويني المدعم يعاقب عليه بالحبس، بينما مخالفات نقص الوزن في رغيف الخبز تتدرج عقوبتها من الغرامة إلى الحبس حسب مقدار النقص.
وفيما يتعلق بتأثير الزيادة الأخيرة في أسعار السولار، أكد الدكتور الجراحي أن غرفة المتابعة بالوزارة تدرس بعناية مدى تأثر السلع، خاصة تلك التي تعتمد على النقل، وأوضح أن الوزارة تقوم بحساب تكلفة النقل كجزء من عناصر التكلفة الإجمالية للسلع المدعومة مثل الدقيق للمخابز والقمح للصوامع.
وأضاف: «يتم التنسيق مع وزارة المالية لتعويض أصحاب المخابز والجهات التابعة لمنظومة الدعم عن أي زيادة في التكاليف لضمان عدم تأثر المواطن».
وأكد أن الوزارة تقوم بدورها الرقابي للتأكد من أن أي زيادة سعرية في السلع الأخرى أو في تعريفة المواصلات تكون متناسبة مع الزيادة الفعلية في التكلفة، وذلك لمنع أي استغلال للمواطنين.
وقال الدكتور الجراحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إن رقابة الوزارة تشمل عدة قطاعات حيوية مثل المواد البترولية، الأسواق بكافة أنواعها، المخابز، المطاحن، ومكافحة الغش التجاري، وأضاف: «عندما ننزل في حملات، ندخل أي مكان يمارس نشاطًا تجاريًا، نجد أنواعًا مختلفة من المخالفات مثل عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأعلى من السعر المقرر، وتقليد العلامات التجارية».
وعند سؤاله عن كيفية التعامل مع مخالفة البيع بأسعار أعلى من المقررة، أوضح أن مفتشي التموين يطلبون من التاجر فاتورة شراء السلعة، والتي تتضمن سعر البيع لمكان التجزئة وسعر البيع المقترح للمستهلك، ويتم مقارنة هذا السعر بالسعر المعلن أو المسجل على ماكينة الدفع (الكاشير)، وأضاف: «في حال ثبوت البيع بسعر أعلى، يتم تحرير محضر فوري، ويُعرض الأمر على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
وشدد الدكتور الجراحي على أن العقوبات تختلف حسب نوع وحجم المخالفة، وقد تصل إلى الحبس، وضرب مثالًا بالمخابز، حيث أوضح أن تجميع أو تبديد الدقيق التمويني المدعم يعاقب عليه بالحبس، بينما مخالفات نقص الوزن في رغيف الخبز تتدرج عقوبتها من الغرامة إلى الحبس حسب مقدار النقص.
وفيما يتعلق بتأثير الزيادة الأخيرة في أسعار السولار، أكد الدكتور الجراحي أن غرفة المتابعة بالوزارة تدرس بعناية مدى تأثر السلع، خاصة تلك التي تعتمد على النقل، وأوضح أن الوزارة تقوم بحساب تكلفة النقل كجزء من عناصر التكلفة الإجمالية للسلع المدعومة مثل الدقيق للمخابز والقمح للصوامع.
وأضاف: «يتم التنسيق مع وزارة المالية لتعويض أصحاب المخابز والجهات التابعة لمنظومة الدعم عن أي زيادة في التكاليف لضمان عدم تأثر المواطن».
وأكد أن الوزارة تقوم بدورها الرقابي للتأكد من أن أي زيادة سعرية في السلع الأخرى أو في تعريفة المواصلات تكون متناسبة مع الزيادة الفعلية في التكلفة، وذلك لمنع أي استغلال للمواطنين.
