كشفت مذكرة الطعن المقدَّمة من دفاع المتهم بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا على حكم الإعدام الصادر بحق موكله، أن المحكمة في حكمها على المتهم أخلت بحق الدفاع بعدم الاستجابة لأيٍّ من الطلبات المقدَّمة.
وتابعت المذكرة التي تقدم بها أحمد مختار، دفاع المتهم، أن الدفاع طلب استدعاء شهود الإثبات والطبيب الشرعي لمناقشتهم، وعرض الفيديوهات الموثقة للواقعة محل الاتهام، وتعديل القيد والوصف للجناية، إلا أن المحكمة لم تستجب لأيٍّ من طلبات الدفاع.
وأضافت أن المحكمة حين أدانت المتهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصّد، لم تطّلع على تحليل المخدرات الذي أجرته المعامل المركزية، والذي أثبت إيجابية العينة لمخدر الحشيش، أي أن المتهم حين ارتكابه للجريمة كان متناولًا للمواد المخدّرة باختياره وعن علمٍ بحقيقة أمرها، ومن ثم يكون مسؤولًا عن الجرائم التي يرتكبها ذات القصد العام، ولا يكون مسؤولًا عن الجرائم ذات القصد الخاص.
وحددت محكمة النقض جلسة 24 مارس 2026 المقبل كأولى جلسات طعن المتهم بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا "حسني الخناجري" على حكم الإعدام الصادر بحقه.
وكانت محكمة جنايات أول درجة المنعقدة في عابدين، قد عاقبت المتهم الرئيسي بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا حضوريًا، وبإجماع آراء أعضائها، وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي، بالإعدام شنقًا، كما قضت ببراءة أربعة متهمين في القضية مما نُسب إليهم.
وتابعت المذكرة التي تقدم بها أحمد مختار، دفاع المتهم، أن الدفاع طلب استدعاء شهود الإثبات والطبيب الشرعي لمناقشتهم، وعرض الفيديوهات الموثقة للواقعة محل الاتهام، وتعديل القيد والوصف للجناية، إلا أن المحكمة لم تستجب لأيٍّ من طلبات الدفاع.
وأضافت أن المحكمة حين أدانت المتهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصّد، لم تطّلع على تحليل المخدرات الذي أجرته المعامل المركزية، والذي أثبت إيجابية العينة لمخدر الحشيش، أي أن المتهم حين ارتكابه للجريمة كان متناولًا للمواد المخدّرة باختياره وعن علمٍ بحقيقة أمرها، ومن ثم يكون مسؤولًا عن الجرائم التي يرتكبها ذات القصد العام، ولا يكون مسؤولًا عن الجرائم ذات القصد الخاص.
وحددت محكمة النقض جلسة 24 مارس 2026 المقبل كأولى جلسات طعن المتهم بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا "حسني الخناجري" على حكم الإعدام الصادر بحقه.
وكانت محكمة جنايات أول درجة المنعقدة في عابدين، قد عاقبت المتهم الرئيسي بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا حضوريًا، وبإجماع آراء أعضائها، وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي، بالإعدام شنقًا، كما قضت ببراءة أربعة متهمين في القضية مما نُسب إليهم.
