وصفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الثلاثاء، مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين الذي يعتزم الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) التصويت عليه بالقراءة الأولى غدا بأنه "عنصري ووصمة عار".
وعنونت الصحيفة اليسارية افتتاحيتها بـ: "قانون عنصري وإلزامي لعقوبة الإعدام سيشكل وصمة عار لا تُمحى في تاريخ إسرائيل".
وكانت لجنة الأمن القومي بالكنيست صادقت، الاثنين، على طرح مشروع القانون الذي تقدم به حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، للتصويت بالقراءة الأولى الأربعاء.
ووفقا للتشريعات الإسرائيلية، ينبغي التصويت على أي مشروع قانون بثلاث قراءات في الكنيست حتى يصبح قانونا ناجزا.
وقالت الصحيفة: "سيجعل هذا القانون عقوبة الإعدام إلزامية، وهذا يعني أن المحكمة لن يكون لها أي سلطة تقديرية في إصدار الأحكام، وهو أمر لا يوجد في أي دولة غربية أخرى".
وأضافت: "يدعو القانون إلى فرض عقوبة الإعدام عندما يكون الفعل بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور، ويُرتكب بهدف المساس بدولة إسرائيل والنهضة الوطنية للشعب اليهودي في أرضه".
وهذا يعني - وفق "هآرتس" - أن "إسرائيل لا تسعى إلى فرض عقوبة الإعدام على الإرهابيين، بل على العرب فقط".
واعتبرت أن "مثل هذا القانون سيشوّه صورة إسرائيل في الخارج أكثر فأكثر، وسيُبرّر الادعاء بأن إسرائيل تتبنى تشريعات عنصرية، ويجب معارضته بكل الوسائل الممكنة".
ومرارا دعا الوزير المتطرف بن غفير، إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين في سجون تل أبيب.
وشدد بن غفير بشكل كبير ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ضمن تزايد الجرائم ضدهم وحرمانهم من حقوقهم.
ومن بين الإجراءات المشددة، منع الزيارات وتقليل الغذاء المسموح للأسرى بالحصول عليه، وكذلك تقليل فرص الاستحمام في السجن، بحسب هذه المؤسسات.
ويأتي التمهيد البرلماني لإعدام أسرى بينما يعاني الفلسطينيون من تداعيات إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بقطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر 2023، إضافة إلى عدوان دموي ومدمر على الضفة الغربية المحتلة.
وعنونت الصحيفة اليسارية افتتاحيتها بـ: "قانون عنصري وإلزامي لعقوبة الإعدام سيشكل وصمة عار لا تُمحى في تاريخ إسرائيل".
وكانت لجنة الأمن القومي بالكنيست صادقت، الاثنين، على طرح مشروع القانون الذي تقدم به حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، للتصويت بالقراءة الأولى الأربعاء.
ووفقا للتشريعات الإسرائيلية، ينبغي التصويت على أي مشروع قانون بثلاث قراءات في الكنيست حتى يصبح قانونا ناجزا.
وقالت الصحيفة: "سيجعل هذا القانون عقوبة الإعدام إلزامية، وهذا يعني أن المحكمة لن يكون لها أي سلطة تقديرية في إصدار الأحكام، وهو أمر لا يوجد في أي دولة غربية أخرى".
وأضافت: "يدعو القانون إلى فرض عقوبة الإعدام عندما يكون الفعل بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور، ويُرتكب بهدف المساس بدولة إسرائيل والنهضة الوطنية للشعب اليهودي في أرضه".
وهذا يعني - وفق "هآرتس" - أن "إسرائيل لا تسعى إلى فرض عقوبة الإعدام على الإرهابيين، بل على العرب فقط".
واعتبرت أن "مثل هذا القانون سيشوّه صورة إسرائيل في الخارج أكثر فأكثر، وسيُبرّر الادعاء بأن إسرائيل تتبنى تشريعات عنصرية، ويجب معارضته بكل الوسائل الممكنة".
ومرارا دعا الوزير المتطرف بن غفير، إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين في سجون تل أبيب.
وشدد بن غفير بشكل كبير ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ضمن تزايد الجرائم ضدهم وحرمانهم من حقوقهم.
ومن بين الإجراءات المشددة، منع الزيارات وتقليل الغذاء المسموح للأسرى بالحصول عليه، وكذلك تقليل فرص الاستحمام في السجن، بحسب هذه المؤسسات.
ويأتي التمهيد البرلماني لإعدام أسرى بينما يعاني الفلسطينيون من تداعيات إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بقطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر 2023، إضافة إلى عدوان دموي ومدمر على الضفة الغربية المحتلة.
