توصلت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى توافق دولي بشأن الجهة التي ينبغي أن تحكم الإنترنت، مؤكدة اعتماد نموذج الحوكمة متعدد الأطراف، في خطوة وُصفت بأنها تعزز الانفتاح وتحد من مخاطر الرقابة والهيمنة من طرف واحد.
وبموجب هذا النموذج، تشارك في إدارة الإنترنت الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية، والمجتمعات التقنية والأكاديمية، إلى جانب أطراف أخرى، وهو ما ينسجم مع الرؤية التي أقرّتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) عام 2003، والتي دعت إلى إنترنت يتمحور حول الإنسان ويخدم التنمية والشمول.
وبموجب هذا النموذج، تشارك في إدارة الإنترنت الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية، والمجتمعات التقنية والأكاديمية، إلى جانب أطراف أخرى، وهو ما ينسجم مع الرؤية التي أقرّتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) عام 2003، والتي دعت إلى إنترنت يتمحور حول الإنسان ويخدم التنمية والشمول.
