وبحسب وسائل إعلام أسترالية، سيتولى قيادة هذه المراجعة دينيس ريتشاردسون، كبير المسؤولين الحكوميين السابق، وذلك استجابةً لدعوات متزايدة بإجراء تحقيق أوسع - ربما عبر لجنة ملكية - في خلفيات الحادثة وتداعياتها الأمنية والاجتماعية.
وستركز المراجعة على تقييم مدى ملاءمة الصلاحيات والهياكل التنظيمية والعمليات التشغيلية لدى الوكالات الأمنية، إضافة إلى آليات التنسيق وتبادل المعلومات بينها. ومن المقرر أن يُقدم تقرير نهائي في أبريل من العام القادم، على أن تُنشر نتائجه علنا.
وستركز المراجعة على تقييم مدى ملاءمة الصلاحيات والهياكل التنظيمية والعمليات التشغيلية لدى الوكالات الأمنية، إضافة إلى آليات التنسيق وتبادل المعلومات بينها. ومن المقرر أن يُقدم تقرير نهائي في أبريل من العام القادم، على أن تُنشر نتائجه علنا.
