في استجابة سريعة تعكس حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين وتطبيق القانون دون تمييز، أصدر محافظ قنا توجيهاته العاجلة بوقف تنفيذ قرار إزالة صدر بالمخالفة للقانون، بعد ثبوت وجود شبهة تلاعب جسيم في الإجراءات وبيانات المعاينة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى صدور قرار إزالة بحق ثلاثة محلات تجارية بمساحة حقيقية لا تتجاوز 60 مترًا مربعًا، إلا أن القرار تضمن – على غير الحقيقة – رفعًا مساحيًا وهميًا بمساحة 360 مترًا، في محاولة لمد نطاق الإزالة ليشمل منشآت قائمة ومرخصة لا صلة لها بالقرار، من بينها صيدلية مرخصة تعمل بشكل قانوني كامل.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى صدور قرار إزالة بحق ثلاثة محلات تجارية بمساحة حقيقية لا تتجاوز 60 مترًا مربعًا، إلا أن القرار تضمن – على غير الحقيقة – رفعًا مساحيًا وهميًا بمساحة 360 مترًا، في محاولة لمد نطاق الإزالة ليشمل منشآت قائمة ومرخصة لا صلة لها بالقرار، من بينها صيدلية مرخصة تعمل بشكل قانوني كامل.
