أحدثت عقود جديدة، لبيع المركبات، حفيظة الجزائريين، كون الشَركة الصَّانعة تفرض على المشتري، التوقيع على تعهد بعدم التصرف فيها "مدى الحياة"، وهذا منعاً للمضاربة، حيث انتقد مختصون هذا الإجراء واعتبروه سابقة.
يأتي هذا في وقت تشهد فيه سوق السيارات في الجزائر أزمة، في العرض والطلب، وهذا بعد وقف الاستيراد سنة 2018، وتوقف مصانع التركيب سنة 2019، وبعد الحراك الشعبي وسجن أغلب ملاكها، لتورّطهم في قضايا فساد، حسب أحكام نهائية للقضاء الجزائري.
يأتي هذا في وقت تشهد فيه سوق السيارات في الجزائر أزمة، في العرض والطلب، وهذا بعد وقف الاستيراد سنة 2018، وتوقف مصانع التركيب سنة 2019، وبعد الحراك الشعبي وسجن أغلب ملاكها، لتورّطهم في قضايا فساد، حسب أحكام نهائية للقضاء الجزائري.
