«معيط»: قانون 2024 دمج الهيئات الاقتصادية وخفّض نسبة الفوائد بموازنة الحكومة

رد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى، على الانتقادات التى وجهت له بشأن توقيت تنفيذ الإصلاحات المالية، قائلاً: من يقول إننا لم نجرِ إصلاحات وقت الوزارة كلامه غير دقيق، وعليه أن يقرأ القوانين التى صدرت بالفعل.وقال «معيط»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، عبر قناة ON، مع الإعلامى أحمد سالم، أن الإصلاحات تمت عبر تشريعات قوية، أبرزها القانون رقم 6 لسنة 2022 والقانون رقم 18 لسنة 2024، والذى استحدث مفهوم "موازنة الحكومة العامة.وكشف عن التأثير الضخم لهذا الإصلاح بالأرقام، إذ قال: «بدلاً من أن نحسب الفوائد بناءً على إيرادات الموازنة فقط البالغة 3.1 تريليون جنيه، أصبحنا نحسبها بناءً على إيرادات الحكومة العامة بالكامل التى تصل إلى 6 تريليونات جنيه بعد دمج الهيئات الاقتصادية».وأوضح أن هذا الإجراء الفنى والقانونى أدى إلى انخفاض نسبة الفوائد من 73.7% إلى حوالى 36% أو 37%، وهو ما يعكس القوة الحقيقية لإيرادات الدولة.وأشار «معيط»، إلى أن هذا الإصلاح الذى تجاهله البعض أو جهلوه كان محل إشادة دولية واسعة من صندوق النقد والبنك الدوليين كخطوة جبارة نحو شمولية الموازنة وتحسين مستوى المعيشة وخفض التضخم مستقبلاً.وأشار «معيط»، إلى أن التدفقات الدولارية المنتظرة، سواء من تمويلات…