وتتهم المدعية العامة الوزير اليميني المتطرف بممارسة نفوذ غير مبرر على الشرطة، وهي مؤسسة يفترض ان تعمل باستقلالية تامة، مؤكدة أنه خالف تسوية تم التوصل إليها بينهما العام الماضي. في المقابل، يصر بن غفير على أنه ينفذ إرادة الناخبين الذين انتخبوه، وذهب إلى حد وصف المدعية العامة بأنها مجرمة.
وفي تطور جديد، دعت بهراف ميارا المحكمة إلى إلزام نتنياهو بتوضيح أسباب عدم اتخاذه قرارا بإقالة بن غفير من منصبه.
وفي تطور جديد، دعت بهراف ميارا المحكمة إلى إلزام نتنياهو بتوضيح أسباب عدم اتخاذه قرارا بإقالة بن غفير من منصبه.
