كتب- أحمد أبو النجا:
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نصوص المواد (86)، والفقرتين الثانية والثالثة من كلٍ من المواد (86 مكررًا)، و(86 مكررًا "أ")، و(88 مكررًا "ج") من قانون العقوبات، والمواد (1/أ، ج)، و(2)، وصدر الفقرة الثانية من المادة (12) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نصوص المواد (86)، والفقرتين الثانية والثالثة من كلٍ من المواد (86 مكررًا)، و(86 مكررًا "أ")، و(88 مكررًا "ج") من قانون العقوبات، والمواد (1/أ، ج)، و(2)، وصدر الفقرة الثانية من المادة (12) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
