المحكمة الدستورية العليا تؤيد تجريم الانتماء للجماعات الإرهابية وعقوبات السجن المقررة للإنشاء والانضمام

أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة السيد المستشار بولس فهمي، أن تجريم الإرهاب بصوره كافة؛ يمثل التزامًا دستوريًا يوافق القرارات والمعاهدات الدولية، ولا يشكل عدوانًا على استقلال القضاء، أو التدخل في شؤون العدالة.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نصوص المواد (86، والفقرتين الثانية والثالثة من كل من المادتين 86 مكررًا، و86 مكررًا "أ"، و88 مكررًا "ج") من قانون العقوبات والمواد ( 1/أ، ج) و(2 "وصدر الفقرة الثانية من المادة (12) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 94 لسنة 2015.