«تأديبية بنى سويف» تفصل فى وقائع وقف معاش دون سند قانونى

قضت المحكمة التأديبية ببنى سويف بمجازاة أربعة من العاملين بمديرية التضامن الاجتماعى، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات وظيفية جسيمة تتعلق بإجراءات وقف معاش مواطنة دون سند رسمى، حيث قررت المحكمة مجازاة المحالة الأولى «م ع ع» فنى صناعات أول بمديرية الشؤون الاجتماعية بخصم عشرة أيام من أجرها، ومجازاة المحال الثانى «س م ق» إخصائى اجتماعى أول بمديرية الشؤون الاجتماعية ببنى سويف بخصم خمسة أيام من أجره، ومجازاة المحالة الثالثة «ر س أ ق» فنى صناعات ثان بمديرية الشؤون الاجتماعية بخصم ثلاثة أيام من أجرها، ومجازاة المحال الرابع «ه س ع» فنى صناعات ثان بمديرية الشؤون الاجتماعية بخصم أربعة أيام من أجره.وتعود وقائع القضية إلى 31 مايو 2025، حين أقامت النيابة الإدارية ببنى سويف قسم ثالث الدعوى التأديبية، وأودعت أوراقها المحكمة متضمنة ملف القضية ومذكرة بنتيجة التحقيقات، وتقرير اتهام ضد المحالين الأربعة، وهم من العاملين بمديرية الشؤون الاجتماعية ببنى سويف بدرجات وظيفية مختلفة.واتهمت النيابة الإدارية المحالة الأولى، وهى فنى صناعات أول، بأنها طلبت من المواطنة «ن م ز» تقديم قيد عائلى بالمخالفة للتعليمات، وحررت مذكرة بإيقاف معاشها بسبب الزواج دون وجود مستند رسمى يثبت ذلك، كما وقعت على المذكرة باسم رئيس الوحدة الاجتماعية دون وجود تفويض لها كما نسبت النيابة إلى المحال الثانى، وهو «خصائى اجتماعى أول، إهمال الإشراف والمتابعة على أعمال المحالة الأولى، بما أدى إلى ارتكابها تلك المخالفات وأسندت النيابة إلى المحالة الثالثة، وهى فنى صناعات ثان، تحرير قرار وقف معاش المواطنة «ن م» استنادا إلى مذكرة وحدة بياض العرب والبحث الميدانى، دون وجود مستند رسمى يثبت واقعة الزواج، وكذلك تحرير القرار بناء على مذكرة موقعة من المحالة الأولى نيابة عن رئيس الوحدة دون التحقق من وجود تفويض أما المحال الرابع، وهو فنى صناعات ثان مشرف، فاتهم بإصدار تعليمات شفهية للمحالة الثالثة بتحرير قرار وقف المعاش دون مستندات رسمية، وبالاستناد إلى مذكرة موقعة دون التحقق من صحة…