قالت وزارة المالية المصرية إن نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض شهدت تراجعاً كنسبة من الناتج المحلي، ما أدى إلى استمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك تزامن مع تراجع قوي لمؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية ولدى المستثمرين، ما يؤكد تحسن تقييم الاقتصاد المصري، حيث انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 أعوام ليصل في 6 يناير الحالي لأقل من 270 نقطة، وهو أقل معدل منذ عام 2020.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك تزامن مع تراجع قوي لمؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية ولدى المستثمرين، ما يؤكد تحسن تقييم الاقتصاد المصري، حيث انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 أعوام ليصل في 6 يناير الحالي لأقل من 270 نقطة، وهو أقل معدل منذ عام 2020.
