نشرت مدونة ديوان التابعة لمركز كارنيجى للشرق الأوسط مقالًا للكاتب كمى عمّون، يوضح فيه أن دول مجلس التعاون الخليجى تتبع استراتيجية جديدة وهى «التنويع الاقتصادى» التى تعتمد هيكلياً على الوقود الأحفورى، ويبرز فى هذه الاستراتيجية الذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية كأدوات جديدة لتحويل الطاقة الرخيصة إلى خدمات رقمية قابلة للتصدير. فإن ما يبدو «اقتصادًا معرفيًا ورقميًا» فى الخليج هو فى حقيقته امتداد لنموذج «الدولة الريعية» التى تعيد تدوير ثرواتها النفطية لتأمين مكانتها فى المستقبل الرقمى.. نعرض من المقال ما يلى:
أعلنت دول مجلس التعاون الخليجى، على مدى عقود، عن خططٍ لتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن استخراج الوقود الأحفورى، فيما يجرى تقديم الذكاء الاصطناعى اليوم أكثر فأكثر بوصفه المحرّك الأحدث لهذا التحوّل. وقد أعدّت هذه الدول وثائق تخطيط اقتصادى كبرى، وشرعت فى تنفيذ مشاريع عملاقة فى الصحراء، وروّجت قطاعات جديدة، كدليلٍ على تطلّعها نحو مستقبل ما بعد النفط. ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد السياسى لدول الخليج يعتمد هيكليًا على طاقة الوقود الأحفورى الرخيصة، ويستمرّ هذا الاعتماد فى تشكيل استراتيجيات التنمية المحلية، ودبلوماسية المناخ الدولية لدول مجلس التعاون.
أعلنت دول مجلس التعاون الخليجى، على مدى عقود، عن خططٍ لتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن استخراج الوقود الأحفورى، فيما يجرى تقديم الذكاء الاصطناعى اليوم أكثر فأكثر بوصفه المحرّك الأحدث لهذا التحوّل. وقد أعدّت هذه الدول وثائق تخطيط اقتصادى كبرى، وشرعت فى تنفيذ مشاريع عملاقة فى الصحراء، وروّجت قطاعات جديدة، كدليلٍ على تطلّعها نحو مستقبل ما بعد النفط. ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد السياسى لدول الخليج يعتمد هيكليًا على طاقة الوقود الأحفورى الرخيصة، ويستمرّ هذا الاعتماد فى تشكيل استراتيجيات التنمية المحلية، ودبلوماسية المناخ الدولية لدول مجلس التعاون.
