أحال مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، مشروع قرار لمساءلة وزير الدفاع بيت هيغسيث تمهيداً لعزله إلى اللجنة القضائية. وصوّت ٢١١ نائباً لصالح الإحالة مقابل ٢٠٤، فتوقّف مسار التصويت المباشر على مواد المساءلة في الجلسة. وعارض النائب الجمهوري توماس ماسي، صاحب المشروع، الإحالة.
وتضمّن مشروع ماسي ثمانية اتهامات بانتهاك الدستور. ومن بينها أن هيغسيث شارك في شن الحرب على إيران من دون إذن مسبق من الكونغرس، وتجاهل قراراً بشأن صلاحيات الحرب كان مجلسا النواب والشيوخ قد وافقا عليه في يونيو.
ورفض هيغسيث محاولة عزله خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون قبل التصويت، ووصفها بأنها استعراض سياسي. وبعد الإحالة، رحّب المتحدث باسم الوزارة شون بارنيل بالنتيجة وقال إن مواد المساءلة تفتقر إلى أساس.
وتضمّن مشروع ماسي ثمانية اتهامات بانتهاك الدستور. ومن بينها أن هيغسيث شارك في شن الحرب على إيران من دون إذن مسبق من الكونغرس، وتجاهل قراراً بشأن صلاحيات الحرب كان مجلسا النواب والشيوخ قد وافقا عليه في يونيو.
ورفض هيغسيث محاولة عزله خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون قبل التصويت، ووصفها بأنها استعراض سياسي. وبعد الإحالة، رحّب المتحدث باسم الوزارة شون بارنيل بالنتيجة وقال إن مواد المساءلة تفتقر إلى أساس.
