قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن التعديلات الأخيرة التي أقرتها الحكومة، رقم «36» لعام 2026، والتي شملت توسيع دائرة الجهات التي يمكنها إصدار التقرير الهندسي لإثبات مخالفات البناء، لتشمل الجامعات الأهلية وجامعة الأزهر، «لم تكن مشكلة» قانون التصالح.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم»: «لدينا 3 ملايين ملف بالتقرير الهندسي يقفون في الطابور ينتظرون دورهم».
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم»: «لدينا 3 ملايين ملف بالتقرير الهندسي يقفون في الطابور ينتظرون دورهم».
