قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الثلاثاء، إن مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين ينص على تنفيذ الحكم شنقًا، في تضارب مع تقارير سابقة تحدثت عن تطبيقه عبر حقنة سامة.
وأضافت الصحيفة الخاصة: «ينص مشروع قانون عقوبة الإعدام المقترح في الكنيست (البرلمان) على تنفيذ الإعدام شنقًا، على أن يتولى تنفيذه ضابط سجن مُعيّن».
وبادرت النائبة ليمور سون هار-ميليخ، من حزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى تقديم هذا التشريع، الذي وصل الآن إلى قراءتيه الثانية والثالثة، وأثار جدلًا واسعًا في مختلف الأطياف السياسية.
ولم يتحدد موعد إجراء التصويت القادم.
وأكدت الصحيفة أنه «بموجب مشروع القانون، يُعيّن مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية الضابط المسؤول عن تنفيذ الإعدام، ويحضر عملية الإعدام مدير السجن، وممثل عن السلطة القضائية، وآخر عن عائلة السجين».
وأضافت أنه «ينص مشروع القانون على إمكانية تنفيذ الإعدام حتى في حال غياب بعض هؤلاء الأفراد، تجنبًا للتأخير»، وفق الصحيفة.
وقالت «هآرتس» إنه بموجب مشروع القانون «يتمتع ضباط السجون والدولة بحصانة مدنية وجنائية كاملة لتنفيذ الحكم، وتُنشر تفاصيل الإعدام على موقع مصلحة السجون، وتبقى هوية منفذي الحكم سرية».
وأضافت: «يحظر مشروع القانون أي تخفيف أو نقض أو إلغاء للحكم بعد صدوره، وسيُحتجز المحكوم عليهم بالإعدام في عزلة تامة، ولن يُسمح بالزيارات إلا للموظفين المصرح لهم».
كما «يمكن إصدار حكم الإعدام دون طلب من المدعي العام، وستُجرى المحاكمات أمام قضاة عسكريين برتبة مقدم أو أعلى، وسيتم تنفيذ الإعدام في غضون 90 يومًا من صدور الحكم النهائي».
ويتضارب الإعدام شنقًا مع ما نشره الكنيست عبر منصة شركة «إكس» الأمريكية في 19 نوفمبر الماضي، بشأن تنفيذ العقوبة عبر حقنة سامة.
ووفق بنود مشروع القانون التي نشرها الكنيست، فإنه «يجب أن يكون القانون قابلًا للتنفيذ، وينص على أن كل من يقتل يهوديًا لمجرد كونه يهوديًا، بما في ذلك التخطيط له أو تنفيذه، يُحكم عليه بالإعدام».
وفي 11 نوفمبر الماضي، أقر الكنيست مشروع القانون بالقراءة الأولى، بأغلبية 39 عضوًا من أصل 120، مقابل 16 صوتوا ضده، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
ومرارًا دعا بن غفير إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين في سجون تل أبيب، وشدد بشكل كبير ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ضمن تزايد الجرائم ضدهم وحرمانهم من حقوقهم.
ومن بين الإجراءات المشددة، منع الزيارات وتقليل الغذاء المسموح للأسرى بالحصول عليه، وكذلك تقليل فرص الاستحمام في السجن، بحسب مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى.
ويأتي التمهيد البرلماني لإعدام أسرى بينما يعاني الفلسطينيون تداعيات إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بقطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر 2023، إضافة إلى عدوان دموي ومدمر على الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت الصحيفة الخاصة: «ينص مشروع قانون عقوبة الإعدام المقترح في الكنيست (البرلمان) على تنفيذ الإعدام شنقًا، على أن يتولى تنفيذه ضابط سجن مُعيّن».
وبادرت النائبة ليمور سون هار-ميليخ، من حزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى تقديم هذا التشريع، الذي وصل الآن إلى قراءتيه الثانية والثالثة، وأثار جدلًا واسعًا في مختلف الأطياف السياسية.
ولم يتحدد موعد إجراء التصويت القادم.
وأكدت الصحيفة أنه «بموجب مشروع القانون، يُعيّن مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية الضابط المسؤول عن تنفيذ الإعدام، ويحضر عملية الإعدام مدير السجن، وممثل عن السلطة القضائية، وآخر عن عائلة السجين».
وأضافت أنه «ينص مشروع القانون على إمكانية تنفيذ الإعدام حتى في حال غياب بعض هؤلاء الأفراد، تجنبًا للتأخير»، وفق الصحيفة.
وقالت «هآرتس» إنه بموجب مشروع القانون «يتمتع ضباط السجون والدولة بحصانة مدنية وجنائية كاملة لتنفيذ الحكم، وتُنشر تفاصيل الإعدام على موقع مصلحة السجون، وتبقى هوية منفذي الحكم سرية».
وأضافت: «يحظر مشروع القانون أي تخفيف أو نقض أو إلغاء للحكم بعد صدوره، وسيُحتجز المحكوم عليهم بالإعدام في عزلة تامة، ولن يُسمح بالزيارات إلا للموظفين المصرح لهم».
كما «يمكن إصدار حكم الإعدام دون طلب من المدعي العام، وستُجرى المحاكمات أمام قضاة عسكريين برتبة مقدم أو أعلى، وسيتم تنفيذ الإعدام في غضون 90 يومًا من صدور الحكم النهائي».
ويتضارب الإعدام شنقًا مع ما نشره الكنيست عبر منصة شركة «إكس» الأمريكية في 19 نوفمبر الماضي، بشأن تنفيذ العقوبة عبر حقنة سامة.
ووفق بنود مشروع القانون التي نشرها الكنيست، فإنه «يجب أن يكون القانون قابلًا للتنفيذ، وينص على أن كل من يقتل يهوديًا لمجرد كونه يهوديًا، بما في ذلك التخطيط له أو تنفيذه، يُحكم عليه بالإعدام».
وفي 11 نوفمبر الماضي، أقر الكنيست مشروع القانون بالقراءة الأولى، بأغلبية 39 عضوًا من أصل 120، مقابل 16 صوتوا ضده، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
ومرارًا دعا بن غفير إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين في سجون تل أبيب، وشدد بشكل كبير ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ضمن تزايد الجرائم ضدهم وحرمانهم من حقوقهم.
ومن بين الإجراءات المشددة، منع الزيارات وتقليل الغذاء المسموح للأسرى بالحصول عليه، وكذلك تقليل فرص الاستحمام في السجن، بحسب مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى.
ويأتي التمهيد البرلماني لإعدام أسرى بينما يعاني الفلسطينيون تداعيات إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بقطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر 2023، إضافة إلى عدوان دموي ومدمر على الضفة الغربية المحتلة.
