شاركتُ قبل أعوام فى جلسة مهمة فى وزارة الأمن القومى (وزارة الأمن الداخلى آنذاك)، وكانت مخصصة لمناقشة الجريمة فى المجتمع العربى.
فى إطار دورنا آنذاك، أنا وعلا نجمى يوسف، كمديرتَى مشروع «مجتمعات آمنة» فى جمعية «مبادرات إبراهيم»، عرضنا معطيات تتعلق بنسبة حلّ قضايا القتل والقتل العمد فى المجتمع العربى، استناداً إلى معلومات جمعناها من وسائل الإعلام، فكانت نسبة حلّ القضايا التى عرضناها، أى نسبة جرائم القتل التى قُدمت بشأنها لوائح اتهام، أقلّ من 25%.
فى إطار دورنا آنذاك، أنا وعلا نجمى يوسف، كمديرتَى مشروع «مجتمعات آمنة» فى جمعية «مبادرات إبراهيم»، عرضنا معطيات تتعلق بنسبة حلّ قضايا القتل والقتل العمد فى المجتمع العربى، استناداً إلى معلومات جمعناها من وسائل الإعلام، فكانت نسبة حلّ القضايا التى عرضناها، أى نسبة جرائم القتل التى قُدمت بشأنها لوائح اتهام، أقلّ من 25%.
