«بنسبة 3%».. الكاميرون تفرض ضرائب على المنصات الرقمية الأجنبية

تعتزم الكاميرون بدء تطبيق ضريبة جديدة على المنصات الرقمية الأجنبية اعتبارًا من الشهر الجارى، فى خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية وزيادة إيرادات الدولة من قطاع الاقتصاد الرقمى المتنامى.وأعلنت المديرية العامة للضرائب أن قانون المالية لعام 2026 ينص على إخضاع هذه المنصات لضريبة شركات بنسبة 3% على الإيرادات المحققة داخل الكاميرون، ووفقًا لوثيقة رسمية، قد تُنقل بعض المنصات إلى ما يُعرف بـ«النظام العادي» إذا تجاوزت حدًا معينًا من حجم النشاط، وفى هذه الحالة تُفرض عليها ضريبة بنسبة 30% على الأرباح الخاضعة للضريبة.وتشترط السلطات الضريبية لاعتبار المنصة خاضعة لهذا النظام أن تمتلك شبكة لا تقل عن ألف مستهلك داخل الكاميرون، أو أن تحقق إيرادات سنوية قبل الضريبة لا تقل عن 50 مليون فرنك إفريقى (بما يعادل 89 ألف دولار أمريكى تقريبًا)، وسيتم تسجيل المنصات، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد المستحقات عبر منصة رقمية مخصصة أطلقتها المديرية العامة للضرائب.وقالت إدارة الضرائب إن الهدف من هذه الخطوة هو الاستفادة من القيمة التى يولدها الاقتصاد الرقمى فى الكاميرون، وضمان العدالة الضريبية تجاه الشركات المحلية، وزيادة إيرادات الدولة فى قطاع يشهد نموًا سريعًا.وخلال السنوات الأخيرة، نفذت الكاميرون سلسلة من الإصلاحات التى استهدفت تنظيم الاقتصاد الرقمى..ففى عام 2020، أُقر قانون مالية يهدف إلى تحصيل ضريبة القيمة المضافة على أنشطة الأعمال عبر الإنترنت، ودخل حيز التنفيذ فى عام 2021.ومنذ عام 2023، بدأت السلطات فى تحصيل الرسوم الجمركية على السلع المستوردة عبر…