ونشرت وزارة العدل الأمريكية، الثلاثاء، مذكرة تحدد "الأساس القانوني" للعملية العسكرية في فنزويلا، تتألف من 22 صفحة، تحتوي كل منها على أقسام محجوبة.
وبحسب كاتب المذكرة، مساعد المدعي العام إليوت غايثر، فإن "للرئيس الأمريكي أن يأمر بشكل منفرد بتنفيذ عملية كهذه إذا انطوت على استخدام القوة، ومست مصالح وطنية هامة، وكان استخدام القوة فيها، وفقا لتقديره المعقول، لا يرقى إلى مستوى الحرب بالمعنى الدستوري".
وبحسب كاتب المذكرة، مساعد المدعي العام إليوت غايثر، فإن "للرئيس الأمريكي أن يأمر بشكل منفرد بتنفيذ عملية كهذه إذا انطوت على استخدام القوة، ومست مصالح وطنية هامة، وكان استخدام القوة فيها، وفقا لتقديره المعقول، لا يرقى إلى مستوى الحرب بالمعنى الدستوري".
