أعلنت وزارة الصحة والسكان صدور القرار رقم 303 لسنة 2025 عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لعمليات التأمين التي يقدمها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وقانون التأمين الموحد.
ويهدف القرار إلى تعزيز الحماية التأمينية للممارسين الصحيين والمنشآت الطبية على حد سواء، وتوفير بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا في مواجهة المخاطر المهنية، مع ضمان الاستدامة المالية للصندوق على المدى الطويل.
ويهدف القرار إلى تعزيز الحماية التأمينية للممارسين الصحيين والمنشآت الطبية على حد سواء، وتوفير بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا في مواجهة المخاطر المهنية، مع ضمان الاستدامة المالية للصندوق على المدى الطويل.
