تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من وكيل عن ذوي أحد المحكوم عليهم بالإعدام، والتي تطالب بإلزام الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 29 مايو الماضي، باعتبار أن هذه التعديلات أصبحت نافذة بحكم الدستور بعد انقضاء المدة المحددة دون صدور اعتراض رئاسي.
اليوم.. نظر دعوى إلزام المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
- منذ شهر
الدستور
Loading images...
