أكد النائب عبداللطيف أبو الشيخ، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن التحركات الجارية لتنظيم نشاط التنقيب عن الذهب «الدهابة»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثل خطوة مهمة في التعامل مع أحد الملفات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية الخاصة، وتعكس توجه الدولة نحو إيجاد حلول عملية تحقق التوازن بين مصالح المواطنين والحفاظ على مقدرات الوطن.
وأوضح أبو الشيخ أن الاستجابة لمطالب أبناء الجنوب وفتح قنوات للتواصل مع ممثلي القبائل والعاملين في مجال التنقيب عن الذهب تعكس أهمية تبني نهج الحوار والتفاهم في معالجة القضايا المجتمعية، مشيرًا إلى أن توفير مسار قانوني لممارسة هذا النشاط من شأنه أن يحافظ على مصادر دخل المواطنين، ويضمن في الوقت نفسه خضوع عمليات التنقيب لمنظومة واضحة من القواعد والضوابط.
مرحلة جديدة من الإدارة الرشيدة
وأضاف أن تنظيم هذا النشاط لا يمثل مجرد معالجة لأزمة قائمة، وإنما يؤسس لمرحلة جديدة من الإدارة الرشيدة للثروات التعدينية، بما يضمن حماية حقوق الدولة، ومنع استنزاف مواردها، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية منها، فضلًا عن توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا للعاملين في هذا المجال.
وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إلى أن التنسيق بين القوات المسلحة وجهاز مستقبل مصر والجهات المعنية، بما يحقق التكامل بين تأمين مناطق التنقيب وتنظيم النشاط، يعكس أهمية توحيد الجهود المؤسسية في إدارة الملفات الاقتصادية ذات الأبعاد الأمنية والتنموية، خاصة في المناطق التي تمتلك مقومات وثروات طبيعية يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
استكمال الإجراءات التنفيذية
وثمّن أبو الشيخ ما تضمنته التفاهمات من تحرك لمعالجة أوضاع المحبوسين على ذمة القضايا المرتبطة بالتنقيب عن الذهب، وفقًا للضوابط والاستثناءات المحددة، مؤكدًا أن مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للأسر المتضررة تمثل جانبًا مهمًا من أي معالجة متكاملة لهذا الملف.
وشدد النائب على أن المرحلة المقبلة تتطلب سرعة استكمال الإجراءات التنفيذية وتحويل ما تم التوصل إليه من تفاهمات إلى خطوات عملية على أرض الواقع، بما يضمن وضوح آليات العمل أمام المواطنين، ويحقق الالتزام بالقانون، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
واختتم عبداللطيف أبو الشيخ تصريحاته بالتأكيد على أن تنمية محافظات الجنوب والاستفادة من ثرواتها الطبيعية تتطلب تكاملًا مستمرًا بين مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية، مشيرًا إلى أن تنظيم الأنشطة الاقتصادية ودمجها في الاقتصاد الرسمي يمثلان ركيزة مهمة لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح أبو الشيخ أن الاستجابة لمطالب أبناء الجنوب وفتح قنوات للتواصل مع ممثلي القبائل والعاملين في مجال التنقيب عن الذهب تعكس أهمية تبني نهج الحوار والتفاهم في معالجة القضايا المجتمعية، مشيرًا إلى أن توفير مسار قانوني لممارسة هذا النشاط من شأنه أن يحافظ على مصادر دخل المواطنين، ويضمن في الوقت نفسه خضوع عمليات التنقيب لمنظومة واضحة من القواعد والضوابط.
مرحلة جديدة من الإدارة الرشيدة
وأضاف أن تنظيم هذا النشاط لا يمثل مجرد معالجة لأزمة قائمة، وإنما يؤسس لمرحلة جديدة من الإدارة الرشيدة للثروات التعدينية، بما يضمن حماية حقوق الدولة، ومنع استنزاف مواردها، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية منها، فضلًا عن توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا للعاملين في هذا المجال.
وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إلى أن التنسيق بين القوات المسلحة وجهاز مستقبل مصر والجهات المعنية، بما يحقق التكامل بين تأمين مناطق التنقيب وتنظيم النشاط، يعكس أهمية توحيد الجهود المؤسسية في إدارة الملفات الاقتصادية ذات الأبعاد الأمنية والتنموية، خاصة في المناطق التي تمتلك مقومات وثروات طبيعية يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
استكمال الإجراءات التنفيذية
وثمّن أبو الشيخ ما تضمنته التفاهمات من تحرك لمعالجة أوضاع المحبوسين على ذمة القضايا المرتبطة بالتنقيب عن الذهب، وفقًا للضوابط والاستثناءات المحددة، مؤكدًا أن مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للأسر المتضررة تمثل جانبًا مهمًا من أي معالجة متكاملة لهذا الملف.
وشدد النائب على أن المرحلة المقبلة تتطلب سرعة استكمال الإجراءات التنفيذية وتحويل ما تم التوصل إليه من تفاهمات إلى خطوات عملية على أرض الواقع، بما يضمن وضوح آليات العمل أمام المواطنين، ويحقق الالتزام بالقانون، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
واختتم عبداللطيف أبو الشيخ تصريحاته بالتأكيد على أن تنمية محافظات الجنوب والاستفادة من ثرواتها الطبيعية تتطلب تكاملًا مستمرًا بين مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية، مشيرًا إلى أن تنظيم الأنشطة الاقتصادية ودمجها في الاقتصاد الرسمي يمثلان ركيزة مهمة لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
