• عثمان: المهر لا يُثمن الزوجة.. والأزمة تحتاج إلى تكاتف المؤسسات الدينية
• عمر: ولى الأمر مطالب شرعًا باختيار الأفضل لابنته دون إجبار
أرجع علماء ومختصون بالمؤسسات الدينية تراجع عقود الزواج وارتفاع حالات الطلاق، لضعف التأهيل قبل الزواج، وغياب الوعى بإدارة الخلافات، والخلط بين الضمانات المادية ومقومات الاستقرار الحقيقى، مؤكدين أن معالجة أزمة الطلاق تبدأ من تصحيح معايير الاختيار، وبناء ثقافة المسئولية والشراكة، عبر دور دينى إرشادى يتجاوز الحلول الشكلية إلى معالجة جذور المشكلة.
وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجل عام 2024 تراجعا فى عدد عقود الزواج بنسبة 2.5%، مقابل ارتفاع حالات الطلاق بنسبة 3.1%.
وقال عويضة عثمان، رئيس وحدة الإرشاد الزواجى بدار الإفتاء: إن نسب الطلاق لا تزال مرتفعة لعدم وجود خبرة كافية فى الحياة، وعدم الصبر على تعبير الشريك عن غضبه أو نفسه سواء الرجل أو المرأة، والعناد الزوجى، وبحث كل شخص فيمن أمامه على الشريك المثالى، وهذا مستحيل.
وأضاف عثمان لـ«الشروق»: «قمنا بإعداد دورات لتأهيل المقبلين على الزواج داخل دار الإفتاء، إلى جانب دور الأزهر ووزارة الأوقاف، فالمشكلة كبيرة وتحتاج إلى تكاتف المؤسسات الدينية، وأتمنى أن يصبح الحصول على شهادة حضور دورات التأهيل شرطًا فى عقد الزواج، مثل الشهادات الصحية، وأن تكون هذه الدورات إلزامية».
كما لفت إلى أن بعض الأسر تُحمِّل الزوج التزامات مادية باهظة ظنًا منها أنها صمام أمان يحول دون الطلاق، غير أن تفاقم الخلافات قد يدفع الزوج إلى البحث عن أى مخرج ينتهى بإبراء ذمته من الحقوق المالية مقابل إنهاء العلاقة، مشيرا إلى أن ثقافة المهر فى صورتها الصحيحة غائبة عن الواقع.
وأوضح أن وجود مؤخر كبير فى كثير من الحالات لم يكن يوما ضمانا لاستمرار الحياة الزوجية، مؤكدا أن المهر لا يُقصد به تثمين الزوجة، ونواجه حالات كثيرة يُكتب فيها مؤخر كبير، ومع أول نفور بين الطرفين يعجزان عن الاستمرار معا، مهما بلغت الضمانات المالية.
• عمر: ولى الأمر مطالب شرعًا باختيار الأفضل لابنته دون إجبار
أرجع علماء ومختصون بالمؤسسات الدينية تراجع عقود الزواج وارتفاع حالات الطلاق، لضعف التأهيل قبل الزواج، وغياب الوعى بإدارة الخلافات، والخلط بين الضمانات المادية ومقومات الاستقرار الحقيقى، مؤكدين أن معالجة أزمة الطلاق تبدأ من تصحيح معايير الاختيار، وبناء ثقافة المسئولية والشراكة، عبر دور دينى إرشادى يتجاوز الحلول الشكلية إلى معالجة جذور المشكلة.
وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجل عام 2024 تراجعا فى عدد عقود الزواج بنسبة 2.5%، مقابل ارتفاع حالات الطلاق بنسبة 3.1%.
وقال عويضة عثمان، رئيس وحدة الإرشاد الزواجى بدار الإفتاء: إن نسب الطلاق لا تزال مرتفعة لعدم وجود خبرة كافية فى الحياة، وعدم الصبر على تعبير الشريك عن غضبه أو نفسه سواء الرجل أو المرأة، والعناد الزوجى، وبحث كل شخص فيمن أمامه على الشريك المثالى، وهذا مستحيل.
وأضاف عثمان لـ«الشروق»: «قمنا بإعداد دورات لتأهيل المقبلين على الزواج داخل دار الإفتاء، إلى جانب دور الأزهر ووزارة الأوقاف، فالمشكلة كبيرة وتحتاج إلى تكاتف المؤسسات الدينية، وأتمنى أن يصبح الحصول على شهادة حضور دورات التأهيل شرطًا فى عقد الزواج، مثل الشهادات الصحية، وأن تكون هذه الدورات إلزامية».
كما لفت إلى أن بعض الأسر تُحمِّل الزوج التزامات مادية باهظة ظنًا منها أنها صمام أمان يحول دون الطلاق، غير أن تفاقم الخلافات قد يدفع الزوج إلى البحث عن أى مخرج ينتهى بإبراء ذمته من الحقوق المالية مقابل إنهاء العلاقة، مشيرا إلى أن ثقافة المهر فى صورتها الصحيحة غائبة عن الواقع.
وأوضح أن وجود مؤخر كبير فى كثير من الحالات لم يكن يوما ضمانا لاستمرار الحياة الزوجية، مؤكدا أن المهر لا يُقصد به تثمين الزوجة، ونواجه حالات كثيرة يُكتب فيها مؤخر كبير، ومع أول نفور بين الطرفين يعجزان عن الاستمرار معا، مهما بلغت الضمانات المالية.
