وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان رسمي أن الواقعة تم الكشف عنها خلال إحدى الزيارات المفاجئة التي تقوم بها لجان الضابطية القضائية بالوزارة منذ عدة أشهر، حيث تبين أن مدير الدار سلم 4 أطفال لرجل أعمال بزعم "كفالتهم منزليا" دون أي سند قانوني أو موافقة من الجهات المختصة، في مخالفة صارخة لكافة القوانين واللوائح المنظمة لرعاية الأطفال.
وأكدت الوزارة أن هذا التصرف يشكل جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان وفقا لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية، خاصة وأن المجني عليهم أطفال من الفئات الأَولى بالرعاية، مما يشدد العقوبة بشكل كبير.
وأكدت الوزارة أن هذا التصرف يشكل جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان وفقا لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية، خاصة وأن المجني عليهم أطفال من الفئات الأَولى بالرعاية، مما يشدد العقوبة بشكل كبير.
