قال وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للحقوق والحريات، إن القضية الفلسطينية تمر بلحظة سياسية وإنسانية بالغة الدقة، تبرز أهمية تشكيل اللجنة التنفيذية بوصفها خطوة مؤسسية ضرورية لاستعادة فاعلية القرار الوطني الفلسطيني وتحصينه من التفكك والانقسام على أسس قانونية واضحة بما يكفل إدارة المرحلة الراهنة والمقبلة بروح المسؤولية ويحمى الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ويعزز صموده فى مواجهة تداعيات العدوان والانقسام وتراكم الأزمات.
وأضاف فاروق، أنه منظور قانوني ودبلوماسي مسؤول فإن نجاح هذه اللجنة يقاس بقدرتها على إطلاق مسار عادل لإعادة إعمار قطاع غزة يقوم على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ويضمن أن تكون إدارة الإعمار بيد أبناء غزة أنفسهم بعيدا عن أية ترتيبات تنتقص من حقهم في المشاركة وتقرير المصير الاقتصادي والاجتماعي وبما يوفر ضمانات حقيقية للسكن اللائق والصحة والتعليم والعمل فإعادة الإعمار لا يجب أن تختزل في معالجة الأضرار المادية بل يجب أن تشكل مدخلا لإعادة بناء الإنسان والمؤسسات وترسيخ الكرامة الإنسانية كأولوية لا تقبل المساومة.
وأضاف فاروق، أنه منظور قانوني ودبلوماسي مسؤول فإن نجاح هذه اللجنة يقاس بقدرتها على إطلاق مسار عادل لإعادة إعمار قطاع غزة يقوم على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ويضمن أن تكون إدارة الإعمار بيد أبناء غزة أنفسهم بعيدا عن أية ترتيبات تنتقص من حقهم في المشاركة وتقرير المصير الاقتصادي والاجتماعي وبما يوفر ضمانات حقيقية للسكن اللائق والصحة والتعليم والعمل فإعادة الإعمار لا يجب أن تختزل في معالجة الأضرار المادية بل يجب أن تشكل مدخلا لإعادة بناء الإنسان والمؤسسات وترسيخ الكرامة الإنسانية كأولوية لا تقبل المساومة.
