أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على التزام الدولة المصرية بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول وفق المخطط الزمني المحدد، لافتاً إلى أن مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 6.1 مليارات دولار، بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2024.
وأكد أنه من المتوقع أن تصل مع نهاية يونيو/حزيران 2026 إلى 1.2 مليار دولار، وهو المعدل الطبيعي، أي إنه جرى سداد نحو 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى الالتزام بسداد الفاتورة الشهرية للشركاء، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
وأكد أنه من المتوقع أن تصل مع نهاية يونيو/حزيران 2026 إلى 1.2 مليار دولار، وهو المعدل الطبيعي، أي إنه جرى سداد نحو 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى الالتزام بسداد الفاتورة الشهرية للشركاء، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
