فتحت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي والأسرة بمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، مناقشات موسعه حول أول دراسة برلمانية تحت القبة خلال دور الأنعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، والمقدمة من النائب محمود تركي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة"، عكست توافقا عاما على أهمية الانتقال من السياسات القائمة على الرعاية والدعم إلى نهج التمكين الشامل، بما يضمن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن قضية الإعاقة ليست قضية فئة بعينها، وإنما تمس المجتمع بأكمله، مشيرا إلى أن الإحصائيات تؤكد وجود نحو 12 مليون مواطن مصري من ذوي الإعاقة، وأن الإعاقة حالة متحققة لبعض الأشخاص ومحتملة لكل الأشخاص، إذ قد يتعرض أي إنسان لحادث عارض يحوله إلى شخص من ذوي الإعاقة.
من جانبه، قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن قضية الإعاقة ليست قضية فئة بعينها، وإنما تمس المجتمع بأكمله، مشيرا إلى أن الإحصائيات تؤكد وجود نحو 12 مليون مواطن مصري من ذوي الإعاقة، وأن الإعاقة حالة متحققة لبعض الأشخاص ومحتملة لكل الأشخاص، إذ قد يتعرض أي إنسان لحادث عارض يحوله إلى شخص من ذوي الإعاقة.
